غير أن ثمة سؤالا يبقى بحاجة إلى جواب .. وهو :

لما ذا لم يأخذ النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» خالدا بجريمته ، ما دام أنه قد كان من المؤكد : أنه إنما قتل جماعة من المسلمين ، وأنه لم يكن صادقا حينما ادّعى عليهم الكفر .. وأنه قد كذب على رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» بادّعائه : أنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» هو الذي أمره بقتلهم؟!

ولعل الصواب أن يتضمن الجواب ما يلي :

إننا لا نريد أن نقول : إن قتل خالد يحبط مسعى النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لاستقطاب مستضعفي المنطقة ، من حيث إن ذلك سيثير أمام الدعوة الإسلامية ألف مشكلة ومشكلة ، حين تتحرك زعامات قريش في إعلام مسموم ، يرمي إلى إثارة الشبهات في حقانية هذا الدين ، وفي صحة قرارات النبي الكريم «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ..

ولكننا نريد أن نكتفي بالقول : بأن ادّعاء خالد : أن بني جذيمة كانوا كفارا حين قتلهم ، قد كان بهدف إيجاد الشبهة في أن يكون قد اشتبه عليه الأمر ، فظن كفرهم ، فقتلهم.

وهو وإن كان مخطئا في ذلك بلا ريب ، إلا أن خطأه هذا لا يبرر الاقتصاص لهم منه. بل هو يوجب أن يديهم إمام المسلمين ، وهو رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» من بيت المال.

وقد بادر «صلى‌الله‌عليه‌وآله» إلى دفع الدية لهم ، وتعويضهم عن كل ما فقدوه.

والقرائن والدلالات وإن كانت متضافرة على تكذيب هذه المزعمة. ولكنها مزعمة تكفي لدفع غائلة الاقتصاص من خالد ، فإن الحدود تدرأ