«يوم» و «مكان». هذا ما ذهب إليه الجمهور. وأجاز الأخفش «جلس عندك». (١)

٣ ـ الجارّ والمجرور ، بشرط ألّا يكون الجارّ علّة (٢) وأن يكون المجرور معرفة أو نحوها ، نحو : «سير بزيد».

٤ ـ المصدر ، بشرط أن يكون متصرّفا (٣) لغير التوكيد ، نحو قوله تعالى : (فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ)(٤) بخلاف غير المتصرّف ، نحو : «معاذ الله» وبخلاف المؤكّد ، فلا يقال : «ضرب ضرب» في «ضربت ضربا». (٥)

وهل يجوز نيابة غير المفعول به مع وجوده؟

ذهب البصريّون ـ إلّا الأخفش ـ إلى المنع ، وذهب الأخفش إلى الجواز فيما إذا تقدّم غير المفعول به ، نحو : «ضرب ضرب شديد زيدا» ، والكوفيّون إلى الجواز مطلقا.

تنبيه : حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل فكما أنّه لا يرفع الفعل إلّا فاعلا واحدا ، كذلك لا يرفع إلّا مفعولا واحدا ؛ فلو كان للفعل معمولان فأكثر أقمت واحدا منها مقام الفاعل ونصبت الباقي. (٦)

__________________

(١). بالنصب على الظرفيّة ويكون حينئذ في محلّ رفع فليست الدّال مضموما كما توهّم ؛ إذ الأخفش لا يقول بخروجه عن ملازمة الظرفيّة وإنّما الخلاف في نيابته عن الفاعل وعدمها فالأخفش جوّز نيابة الظرف غير المتصرّف مع بقائه على النصب. صرّح به الدماميني.

(٢). قال الصبّان : «لأنّه مبنيّ على سؤال مقدّر فكأنّه من جملة اخرى وبهذا يعلّل منع نيابة المفعول لأجله والحال والتمييز».

(٣). المصدر المتصرّف هو ما يفارق النصب على المصدريّة.

(٤). الحاقّة (٦٩) : ١٣.

(٥). علّله المحقّق الرضي رحمه‌الله باستغناء «ضرب» عن «ضرب» ، لدلالته على الضرب. ويجب أن يكون النائب عن الفاعل كالفاعل في إفادة ما لم يفده الفعل.

(٦). قال ابن مالك :