على السماع ، نحو قوله تعالى : «قائِماً بِالْقِسْطِ».(١)

الثاني : أن تكون مشتقّة لا جامدة ، وهو الأكثر.

وقد تأتي جامدة ، كما لو دلّت على سعر ، نحو : «بعه مدّا بدرهم» ، أي : مسعّرا ، أو مفاعلة من الجانبين ، نحو : «بعته يدا بيد» أي : متقابضين ، أو التشبيه ، نحو : «كرّ زيد أسدا» أي : مشبها الأسد ، أو الترتيب ، نحو : «أدخلوا رجلا رجلا» ، أي : مترتّبين ، أو عدد ، نحو قوله تعالى : «فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً».(٢)

الثالث : أن تكون نكرة لا معرفة. ذهب إليه جمهور النحويّين وقالوا : «إنّ ما ورد منها معرّفا لفظا فهو منكّر معنى ، كقولهم : «جاء وحده» ، أي : منفردا».

وزعم البغداديّون ويونس إلى أنّه يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل فأجازوا : «جاء زيد الرّاكب».

وفصّل الكوفيّون فقالوا : إن تضمّنت الحال معنى الشرط صحّ تعريفها وإلّا فلا ، نحو : «زيد الرّاكب أحسن منه الماشي». ف «الرّاكب والماشي» حالان ، وصحّ تعريفهما لتأوّلهما بالشرط ، إذا التقدير : «زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشي».

الرابع : أن تكون نفس صاحبها في المعنى فوقوعها مصدرا على خلاف الأصل ، وقد جاء المصدر حالا بقلّة في المعارف ، نحو : «جاء زيد وحده» أي : منفردا ، وبكثرة في النكرات ، نحو : «طلع زيد بغتة» ، أي : باغتا. (٣)

__________________

(١). آل عمران (٣) : ١٨.

(٢). الأعراف (٧) : ١٤٢.

(٣). هذا مذهب سيبويه والجمهور. وذهب الأخفش والمبرّد إلى أنّ «بغتة» منصوب على المصدريّة والعامل فيها محذوف ، والتقدير : «طلع زيد يبغت بغتة». ف «يبغت» عندهما هو الحال لا «بغتة».

وذهب الكوفيّون إلى أنّها منصوبة على المصدريّة لكنّ الناصب لها عندهم الفعل المذكور ـ وهو طلع ـ لتأويله بفعل من لفظ المصدر. والتقدير «بغت زيد بغتة».

قال ابن مالك :