ويجوز حذف المتعجّب منه ـ وهو المنصوب بعد «أفعل» والمجرور بالباء بعد «أفعل» ـ إذا دلّ عليه دليل ، فمثال الأوّل قوله :

ومثال الثاني قوله تعالى : «أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا».(١)

ولا يتصرّف فعلا التعجّب ، بل يلزم كلّ منهما طريقة واحدة. ولذلك امتنع أن يتقدّم عليهما معمولهما فلا تقول : «زيدا ما أحسن» ولا «ما زيدا أحسن» و «لا بزيد أحسن». ويجب وصله بعامله فلا يفصل بينهما بأجنبيّ ، فلا تقول في «ما أحسن معطيك الدّرهم» : «ما أحسن الدّرهم معطيك». ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره فلا تقول : «ما أحسن بزيد مارّا» تريد : «ما أحسن مارّا بزيد».

وإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجّب ففي جواز الفصل بكلّ منهما بين فعل التعجّب ومعموله خلاف. ذهب المشهور إلى الجواز والأخفش والمبرّد إلى المنع. (٢)

ويصاغ فعلا التعجب ممّا اجتمعت فيه ثمانية شروط :

الأوّل أن يكون فعلا فلا يبنيان من الاسم.

الثانى : أن يكون ثلاثيا فلا يبنيان من «دحرج» واستخرج» ونحوهما ، إلّا «أفعل» فإنّه يبنى منه فعلا التعجّب قياسا عند سيبويه وسماعا عند غيره ، نحو : «ما أعطاه للدّارهم». وجوّز الأخفش والمبرّد بناءهما من جميع الثلاثي المزيد فيه.

الثالث : أن يكون متصرّفا فلا يبنيان من نحو : «نعم» و «بئس».

الرّابع : أن يكون معناه قابلا للتّفاضل ، فلا يبنيان من نحو : «مات».

__________________

(١). مريم (١٩) : ٣٨.

(٢). قال ابن مالك :