وذهب الجمهور إلى أنّه يجب إضافة الأوّل إلى الثاني. وذهب الأخفش وقطرب والكسائي وثعلب إلى أنّه يجوز إضافة الأوّل إلى الثاني ونصبه إيّاه كما يجوز في «ضارب زيد» فيقولون : «ثان اثنين وثالث ثلاثة».

وفصّل بعضهم فقال : يجوز النصب في «ثان» دون غيره.

الثالث : أن يستعمل مع ما دون أصله ليفيد معنى التصيير ، فتقول : «هذا رابع ثلاثة» أي «جاعل الثلاثة أربعة». قال الله تعالى : «ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ».(١) ويجوز حينئذ إضافته وإعماله كما يجوز في «جاعل» و «مصيّر» ونحوهما.

ولا يستعمل بهذا الاستعمال «ثان» فلا يقال : «ثاني واحد» ولا «ثان واحدا» ، وأجازه الكسائي.

الرابع : أن يستعمل مع العشرة ليفيد الاتّصاف بمعناه مقيّدا بمصاحبة العشرة ، أي : ليفيد الترتيب ، فتقول : «ثاني عشر» في المذكّر و «ثانية عشرة» في المؤنّث ، وكذا البواقى.

الخامس : أن يستعمل مع العشرة ليفيد معنى «ثاني اثنيين». وهو انحصار العدّة في ما ذكر. ويجوز فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تجيء بتركيبين ، صدر أوّلهما «فاعل» في المذكّر و «فاعلة» في المؤنث ، وعجزهما «عشر» في المذكّر و «عشرة» في المؤنث ، وصدر الثاني منهما «أحد واثنان وثلاثة إلى تسعة» في المذكّر و «إحدى واثنتان وثلاث إلى تسع» في المؤنث ، نحو : «هذا ثالث عشر ثلاثة عشر» و «هذه ثالثة عشرة ثلاث عشرة» و... وتكون الكلمات الأربع مبنيّة على الفتح.

الثانى : أن يقتصر على صدر المركّب الأوّل ، فيعرب ويضاف إلى المركّب الثاني ، باقيا على بناء جزأيه ، نحو : هذا ثالث ثلاثة عشر» و «هذه ثالثة ثلاث عشرة».

الثالث : أن يحذف العقد من الأوّل والنّيف من الثاني ، فيقال : حادي عشر إلى تاسع

__________________

(١). المجادلة (٥٨) : ٧.