ضمير مستتر ، نحو : «أخواك قاما» ، جاز التقديم.
٣ ـ أن يكون الخبر محصورا ، نحو : «إنّما زيد شاعر» و «ما زيد شاعر». ولا يجوز التقديم لئلّا يتوهّم عكس المقصود.
٤ ـ أن يكون المبتدأ مستحقّا للتصدير ، إمّا بنفسه ، نحو : «من في الدار؟» أو بغيره ، إمّا متقدّما عليه ، نحو : «لزيد قائم» أو متأخّرا عنه ، نحو : «غلام من في الدار». (١)
الحالة الثانية : التقديم ، ويجب في مواضع ، أهمّها :
١ ـ أن يكون التأخير موجبا للبس ، نحو : «في الدار رجل» و «عندك مال» و «قصدك غلامه رجل» إذ لو تأخّر الخبر فيها لتوهّم أنّه صفة. (٢)
٢ ـ أن يكون المبتدأ محصورا ، نحو : «ما لنا إلّا اتّباع أحمد» و «إنّما عندك زيد». ولا يجوز التأخير لئلّا يتوهّم عكس المقصود.
٣ ـ أن يكون الخبر مستحقّا للتصدير ، إمّا بنفسه ، نحو : «أين زيد؟» أو بغيره ، نحو : «صبيحة أيّ يوم سفرك؟».
٤ ـ أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على بعض الخبر ، نحو : «في الدار صاحبها». (٣)
__________________
(١). قال ابن مالك :
والأصل في الأخبار أن تؤخّرا |
|
وجوّزوا التّقديم إذ لا ضررا |
فامنعه حين يستوي الجزءان |
|
عرفا ونكرا عادمي بيان |
كذا إذا ما الفعل كان الخبرا |
|
أو قصد استعماله منحصرا |
أو كان مسندا لذي لام ابتدا |
|
أو لازم الصّدر ك «من لي منجدا؟» |
(٢). لأنّه نكرة محضة وحاجة النكرة إلى التخصيص ـ ليفيد الإخبار عنها فائدة يعتد بمثلها ـ آكد من حاجتها إلى الخبر ، ولهذا لو كانت النكرة مختصّة جاز تقديمها ، نحو قوله تعالى : «وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ». الأنعام (٦) : ٢.
(٣). قال ابن مالك :
ونحو «عندي درهم» و «لي وطر» |
|
ملتزم فيه تقدّم الخبر |
كذا إذا عاد عليه مضمر |
|
ممّا به عنه مبينا يخبر |
كذا إذا يستوجب التّصديرا |
|
ك «أين من علمته نصيرا» |
وخبر المحصور قدّم أبدا |
|
ك «ما لنا إلّا اتّباع أحمدا |