فلو كان كونا مقيّدا وجب ذكره إن فقد دليله ، كقولك : «لو لا زيد محسن إليّ ما أتيت» وجاز الوجهان إن وجد الدليل كما لو يقال : «هل زيد محسن إليك؟» فتقول : «لو لا زيد لهلكت» ، أي : «لو لا زيد محسن إليّ لهلكت».

٢ ـ أن يكون المبتدأ صريحا في القسم ، نحو : «لعمرك لأفعلنّ» والتقدير : «لعمرك قسمي ...». فإن لم يكن صريحا في القسم جاز إثبات الخبر وحذفه فيقال : «عهد الله لأفعلنّ» و «عهد الله عليّ لأفعلنّ».

٣ ـ أن يكون المبتدأ معطوفا عليه اسم بواو تكون بمعنى «مع» ، نحو : «كلّ رجل وضيعته» ، ف «كلّ» مبتدأ و «ضيعته» ـ أي حرفته ـ معطوف على «كلّ» والخبر محذوف والتقدير : «كلّ رجل وضيعته مقترنان». (١)

٤ ـ أن يكون المبتدأ مصدرا أو مضافا إلى مصدر وبعده حال لا تصلح أن تكون خبرا ؛ فالمصدر نحو : «ضربي زيدا قائما» ، ف «قائما» حال سدّت مسدّ الخبر المحذوف وجوبا والأصل : «ضربي زيدا حاصل إذا ـ أو إذ ـ كان قائما». فحذف «حاصل» ثمّ الظرف.

والمضاف إلى المصدر نحو : «أكثر شربي السّويق ملتوتا» ، ف «ملتوتا» حال سدّت مسدّ الخبر ، وتقديره كما تقدّم.

وخرج بتقييد الحال بعدم صلاحيّتها للخبريّة ما يصلح لها فالرفع فيه واجب نحو : «ضربي زيدا شديد». (٢)

__________________

المرتضى : ٤ / ٣٤٦ ، المناقب للخوارزمي : ٤٨ ، الاستيعاب : ٣ / ٣٩ ، تفسير النيسابوري في سورة الأحقاف ، شرح الجامع الصغير ، للشيخ محمّد الحنفي : ٤١٧ ، هامش السراج المنير. تذكرة السبط : ٨٧ ، مطالب السئول : ١٣ ، فيض القدير : ٤ / ٣٥٧.

(١). عبّر جماعة من النحويّين «بواو هي نصّ في المعيّة». قال الخضري : «والمراد أنّها ظاهرة فيها ، لأنّ الواو في «كلّ رجل وضيعته» تحتمل مجرّد العطف أيضا ، كأن يقال : «كلّ رجل وضيعته مخلوقان» ، لكنّها ظاهرة في المعيّة بسبب أنّ الصنعة تلازم الصانع ، فالمعيّة ليست من مجرّد الواو بل مع المعطوف». حاشية الخضري : ١ / ٢٠٥.

(٢). قال ابن مالك :