المراد حال النطق فلا يصح كونهما حقيقة لان فى نحو زيد ضارب امس قد سبق التلبس بالمبدا ولا يكون فى هذا الزمان اى زمان النطق متلبسا وكذا زيد سيكون ضاربا اى يكون الاستعمال المشتق فى هذين المثالين حقيقة باعتبار اتحاد زمان النسبة والتلبس وهذا الاستعمال اتفاقى حتى عند الخصم.

وذكر المصنف مؤيدا من اتفاق اهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان حاصل هذا التأييد ان اهل العربية اتفقوا على عدم دلالة الاسم على الزمان فيشمل هذا الاتفاق الصفات الجارية على الذوات اى هذا الصفات ايضا لا يدل على الزمان فيكون اعتبار الزمان باختيار ويد المتكلم وقد علم ان حال وزمان النطق لا يكون باختيار المتكلم والزمان الذى يكون باختيار المتكلم هو زمان النسبة.

فثبت من هذا الاتفاق ان المراد من حال هو حال النسبة وان كان المراد حال النطق فلا بد ان يكون بالوضع لا باختيار المتكلم لانه لا يقدر ان يجعل حال النطق فى احد الازمنة.

ولا يخفى ان المشتق لا يدل بالوضع على الزمان فيثبت ان المراد من الزمان الذى يدل المشتق عليه هو حال وزمان النسبة لانه يكون فى اختيار المتكلم.

قوله : لا يقال يمكن ان يكون المراد بالحال زمانه الخ.

اى ان قلت يمكن ان يكون المراد بالحال حال النطق لانه يتبادر عند الاطلاق مثلا اذا قيل ان المشتق حقيقة فى خصوص ما تلبس بالمبدا فى الحال فيتبادر من هذا حال النطق مثلا زيد آكل يتبادر منه حال النطق.

وجوابه علم مما سبق فى قوله ان المراد هو حال النسبة ضرورة ان مثل كان زيد ضاربا امس الخ اى المراد من الحال هو حال النسبة بالضرورة وان قلت ان كون المشتق ظاهرا بالانصراف من الاطلاق او بقرينة الحكمة فى حال النطق والمراد من مقدمة الحكمة او قرينة الحكمة هى اذا كان المولى في مقام البيان لا فى مقام الاجمال والاهمال فيجب عليه بيان تمام مراده.