عن هذا الاشكال قال صاحب الكفاية فى هرب عن الاشكال بقوله فكون احدهما شرطا له ليس الّا ان للحاظه دخلا فى تكليف الامر.

توضيحه قال صاحب الكفاية لا تنخرم القاعدة بشرط المتأخر ولا بشرط المتقدم اى لا تنخرم القاعدة فى شرط التكليف لانه لا يجعل الشرط الشىء الخارجى بل يكون الشرط العلم به.

بعبارة الواضحة لا يكون الشرط الوجود الخارجى بل يكون الشرط الوجود التصورى حتى شرط المقارن يكون الشرط فيه الوجود التصورى لا الخارجى.

فان قلت اذا كان الشرط الوجود الذهنى والتصورى فما الوجه لقولهم ان الشرط هو الوجود الخارجى قلت ان الوجود الذهنى هو عين الوجود الخارجى مثلا الزيد الذهنى عين الزيد الخارجى فوجد فى الخارج ما هو موجود فى الذهن.

لكن اهل فلسفة اختلفوا لهذا القول لانهم يقولون ان الآثار خاصة للوجود الخارجى مثلا الشبع يكون للغذاء الخارجى وكذا حلاوة فم اثر للحلواء الخارجى قال شيخنا الاستاد ان الآثار اولا تكون للوجود الذهنى مثلا حب شخص يوجد فى الذهن

الحاصل ان الاشكال ورد على الشرط المتقدم والمتأخر اجاب صاحب الكفاية عن هذا الاشكال بان الشرط هو الوجود الذهنى لا الخارجى ولا خلاف بان وجود الذهنى والعلمى مقارن للتكليف دائما.

قوله واما الثانى فهو كون الشىء شرطا للمأمور به الخ.

كان الاشكال فى الشرط المتقدم والمتأخر فاجاب المصنف عن الاشكال الذى ورد فى شرط التكليف.

وبقى الاشكال فيما اذا كان الشى شرطا للمأمور به اى اذا كان شرط المأمور به متقدما او متأخرا فيرد الاشكال الذى ورد فى شرط التكليف اعنى اذا كان شرط المأمور به متقدما او متأخرا ينخرم القاعدة والمراد منها تقديم العلة واجزاء العلة على المعلول