اما المراد من الكلى العقلى عند الاصولى فهو الكلى الطبيعى المقيد بلحاظ الاستقلالى او الآلى وايضا الكلى الطبيعى اذا لوحظ وجوده فى الخارج او الذهن يكون جزئيا فصار لحاظ الوجود فى الكلى الطبيعى منشأ للخلط فى المعنى الحرفى وقال بعض ان معنى الحرف جزئى فخلطوا بين تصور الوجود والمعنى وجعل اعتبار الوجود فى الذهن للكلى الطبيعى معنا حرفيا مع ان ثبوت المغايرة فيهما اى اعتبار الوجود والمعنى الحرفى اوضح من ان يخفى لان معنى الحرف هو كلى طبيعى اشار الى هذا المصنف

بقوله : وان كان بملاحظة ان لحاظ وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنيا الخ

قد عرفت ان اللحاظ عين الوجود الذهنى وانه ما لم يكن تشخص فى البين لا يتحقق لانهما متساوقان فيكون حينئذ المقيد باللحاظ مقيدا بالوجود وجزئيا ذهنيا فيصير المقيد باللحاظ جزئيا ذهنيا وان كان فى عين كونه كذلك كليا عقليا لما عرفت من انه لا منافات بين الكلية العقلية وجزئية الذهنية.

الاشكال فى جريان النزاع فى بعض المشتقات

قوله : رابعها ان اختلاف المشتقات فى المبادى الخ.

الظاهر كونه اشارة الى دفع ما يتوهم من كون بعض المشتقات حقيقة فى الاعم اتفاقا نظير المجتهد والمثمر.

توضيحه ان النزاع هنا لا يجرى فى بعض المشتقات الجارية على الذات مثل النجار والخياط والطبيب والقاضى ونحو ذلك مما كان للحرف والصنعة بل فى هذه من المتفق عليه انه موضوع للاعم ومنشأ التوهم انا نجد صدق هذه المشتقات حقيقة على من انقضى عنه التلبس بالمبدا وذلك نحو صدق الخياط او النجار على من كان نائما او كان مسافرا للزيارة.

فاجاب المصنف عن هذا التوهم بقوله رابعها توضيحه ان المبدأ يختلف باختلاف المشتقات لانه تارة يكون من الفعليات واخرى من الملكات وثالثة من