البحث فى الامكان الوقوعى للاشتراك

الحادى عشر الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادر الخ.

اعلم انه لا خلاف فى الاشتراك المعنوى وانما الخلاف فى الاشتراك اللفظى والمراد منه ما كان مقابلا للترادف لانه ما وضعت الالفاظ المتعددة لمعنى واحد واما الاشتراك اللفظى فهو ما وضع اللفظ الواحد لمعان.

قال صاحب الكفاية الحق وقوع الاشتراك اللفظى وان احاله البعض اى قال البعض بعدم وقوع الاشتراك استدلوا على مطلوبهم بان الاشتراك منا فى لحكمة الوضع والمراد من الحكمة فيه التفهيم والتفهم.

والجواب عن هذا الاشكال ان الاشتراك لا يكون مخلا بالحكمة فى الوضع لان الاشتراك يحتاج الى نصب القرينة المعينة فتدل على المراد وايضا يمكن عدم المنافاة الاشتراك للحكمة وان لم تنصب القرينة لان الحكمة تقتضى فى بعض الموارد عدم التعيين.

الحاصل انه يبحث فى المقام من الامور الاربعة.

الاول يبحث من الامكان الذاتى للاشتراك.

الثانى من الامكان الوقوعى له.

الثالث هل وقع الاشتراك فى القرآن الكريم.

الرابع هل يجب وقوع الاشتراك.

فاعلم انه يبحث هنا عن المواد الثلاثة قد علم فى المنطق اذا كان الشىء واجبا او ممكنا فى الواقع يسمى هذا الواقع مادة القضية ويسمى اللفظ الذى يدل على هذا الواقع جهة القضية.

فنقول بعد هذه المقدمة لا نزاع فى ان الاشتراك فى الواقع ممكن ذاتا ووقوعا وانما النزاع فى وقوع الاشتراك فى القرآن قال بعض ان وقوع الاشتراك فى القرآن