وكان البحث الى هنا فى المقام الاول اى فى مقام اللحاظ والتصور والوجود الآن نبحث فى المقام الثانى اى فى مقام الاثبات والوقوع قد ظهر عدم الصحة فى القسم الرابع ثبوتا لأن الخاص لا يكون عنوانا وحاكيا للعام اى يكون البحث عن الامكان الوقوعى وقلنا لا اشكال فى مقام الاثبات والوقوع فى القسم الاول والثانى قد اختلف فى القسم الثالث قال بعضهم بالامكان الوقوعى فى هذا القسم اى يقولون قد ثبت ووضع هذا القسم فى الخارج لان المراد من الموضوع له الخاص هو الجزئى فيصح ان يكون تصور العام حاكيا من هذا الجزئى ومثلوا لهذا القسم بوضع الحروف واسماء الاشارة والضمائر والموصولات وخالف لهذا القول صاحب الكفاية

فى وضع الحروف

فقال ان الموضوع له فى الحروف الكلى والعام والخصوصية خارجة عن الموضوع له بل تكون هذه الخصوصية من الخارج كما تكون الاستقلالية خارجة عن الموضوع له فى الاسماء فظهر من قول صاحب الكفاية بطلان قول النحات كقول ابن حاجب فانه قال قد اخذ فى معنى الاسم الاستقلالية واخذ فى معنى الحرف عدم استقلالية.

لكن قال صاحب الكفاية انه وضعت طبيعة اللفظ لطبيعة المعنى مع قطع النظر عن الخصوصية اى اعتبر ذات المعنى فقط توضيح المقصود انه كان للشيء حكمان احدهما ذاتى فقط والثانى ذاتى مع الوصف كما يقال الانسان كاتب يراد ذات الكاتب ويراد ايضا ذات الكاتب مع وصف الكتابة فالوصف خارج عن الذات وكذا فى المقام ان الاستقلالية وعدمها خارجان عن الموضوع له.

فى تقسيم الجزئى

فائدة : الجزئى ذهنى وخارجى لكن المعنى الحرفى لا يكون جزئيا خارجيا ولا ذهنيا اى هذا الكلام اشارة الى الجواب النقضي من انه ان كان اللحاظ الذهنى