فقال صاحب الفصول لا يرد اشكال المحقق الشريف فى هذا المقام اى صاحب الفصول قائل بالصحة فى كلا الوجهين ويصح عنده قول شارح المطالع من اخذ مفهوم الشى فى المشتق لكن المنطقى اذا جعلوا الناطق فصلا فتجردوه عن المفهوم فقال صاحب الفصول كلام شارح المطالع صحيح.

اما صاحب الكفاية يشكل عليه قال من المقطوع ان مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف فى معناه فعلم من هذا عدم اخذ مفهوم الشى فى المشتق.

وايضا يصح عند صاحب الفصول اخذ مصداق الشىء ولا يلزم انقلاب قضيته الممكنة الى الضرورية لان المراد من الضرورية هى التى ثبت فيها الذى ذكر فى نفسه اى نفس الموضوع وليس فى المقام كذلك ففى المقام ثبت ذات المقيد للموضوع ليس ثبوت القيد للموضوع ضروريا.

لكن صاحب الفصول عدل عن قوله كما اشار اليه صاحب الكافية بقوله لكنه قدس‌سره تنظر فيما افاده بقوله وفيه نظر.

حاصل النظر واشكال الذى اورد صاحب الفصول على نفسه هكذا انى قلت بعد اخذ مصداق الشىء فى المشتق لا يلزم انقلاب الممكنة الى الضرورية الآن اعدل عن قولى اى اشكل على نفسى.

حاصل النظر هكذا قال صاحب الفصول اولا يجوز اخذ الذات فى مفهوم المشتق ولا يلزم انقلاب الممكنة الى الضرورية لان المراد هو ذات المقيدة ولا يكون ثبوت القيد ضروريا عدل هنا عن ما ذكره اولا فقال اذا اخذ المصداق فى مفهوم المشتق يلزم الانقلاب سواء كان مقيدا بقيد ام لا وان لم يكن ثبوت القيد ضروريا.

فى ترتب المقدمه ولزوم الانقلاب

نترتب اولا مقدمة المراد منها ان الجملة على قسمين حاصلهما ان الجملة ان وقعت خبرا فصغرى وان كان حبر المبتدإ فيها جملة فكبرى نحو زيد قام ابوه فقام