العقلية واما فى المعلولات فاذا ثبت حكم العقل فيها ثبت الحكم الشرع ايضا اى يكون الحكم العقل مع ضميمة الحكم الشرع فيبحث فى المقام هل تكون المقدمة واجبة ام لا هذا عقلى.

اذا ثبت الملازمة بين حكم العقل والشرع وكذا بين وجوب المقدمة وذى المقدمة فيثبت حكم العقل مع حكم الشرع.

قوله : ضرورة اذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشىء الخ.

اى ادعى صاحب الكفاية الضرورة فى عدم ثبوت مقام الاثبات توضيحه انه اذا اشكل فى مقام الثبوت اى هل تكون الملازمة بين وجوب المقدمة وذى المقدمة ام لا ولما لم يثبت مقام الثبوت لا تصل النوبة الى مقام الاثبات والدلالة اى دلالة وجوب ذى المقدمة على المقدمة.

الحاصل انه اذا لم يثبت مقام الثبوت اى لم توجد الملازمة فلا وجه للبحث عن مقام الاثبات اى فلا تصل النوبة الى انه هل يدل وجوب ذى المقدمة على وجوب المقدمة.

عبّر شيخنا الاستاد بالفارسية اول بايد ملازمة كه مقام ثبوت باشد ثابت شود بعد نوبت بحث بمقام اثبات مى رسد اى نيست مجال از براى اينكه آيا وجوب ذى المقدمة دلالة دارد بوجوب مقدمه باحدى الدلالات الثلاث اى المطابقة والتضمن والالتزام چونكه مقام ثبوت اى اصل ملازمه ثابت نشد.

قوله : الامر الثانى انه ربما تقسم المقدمة الخ.

قد علم البحث فى مقدمة الواجب يكون من امور والمراد من الأمر الأول ما ذكر من انه هل تكون هذه المسألة من المسألة الاصولية او من غيرها.

اما البحث فى الأمر الثانى يكون فى تقسيمات المقدمة الى الداخلية والخارجية اى يبحث فى الأمر الثانى المقدمة الداخلية ما هى والمقدمة الخارجية ما هى.

الحاصل ان المقدمة تقسم الى هذين القسمين وكل القسمة يحتاج الى المقسم