هو الا العلم بالوضع لان من الواضح ان الانسباق لا يحصل من اللفظ لغير العالم بتلك اللغة فيتوقف التبادر على العلم بالوضع لانه اذا كان الشخص جاهلا بالوضع لم يتبادر عنده الموضوع له فثبت الى هنا توقف التبادر على العلم بالوضع فلو اردنا اثبات الحقيقة وتحصيل العلم بالوضع بسبب التبادر لزم الدور المحال لان العلم بالوضع يتوقف على التبادر وايضا التبادر يتوقف على العلم بالوضع هذا دور مصرح فلا يعقل على هذا ان يكون التبادر علامة للحقيقة ويستفاد منه العلم بالوضع.

والجواب عن الاشكال الدورى

فانه يقال الموقوف عليه غير الموقوف عليه اى علم الذى توقف على التبادر غير العلم الذى توقف التبادر عليه الحاصل ان هناك علمين احدهما يتوقف على التبادر وهو العلم التفصيلى والآخر يتوقف التبادر عليه وهو العلم الاجمالى الارتكازى.

توضيحه ان الموقوف هو العلم التفصيلى وموقوف عليه هو العلم الاجمالى اما الفرق بين العلم الاجمالى والتفصيلى فهو على قول صاحب المعالم ما اذا كان وضع اللفظ عاما والموضوع له خاصا توضيحه انه لا بد فى الوضع من تصور اللفظ والمعنى لكن تصور الشىء قد يكون بنفسه وقد يكون بوجهه اى بتصور عنوان عام ينطبق على الشىء ويشار به اليه اعنى ان يكون المتصور كليا ويكون ذلك العنوان العام مرآة وكاشفا عن الشىء فيحصل فى هذا المقام العلم بالموضوع له اجمالا وكان تعبير صاحب المعالم بالعام والخاص اى اذا كان المتصور عاما فالمراد من العام هو العلم الاجمالى واما اذا كان المتصور خاصا فالمراد من الخاص هو العلم التفصيلى.

واما الفرق بين العلم الاجمالى والتفصيلى على قول الشيخ فى الرسائل فالمراد من العلم الاجمالى ما يكون فى المورد الذى يتردد فيه المتكلم او المخاطب والمراد من العلم التفصيلى ما يكون فى المورد الذى لم يتردد فيه المتكلم.

الثالث الفرق بين العلم الاجمالى والتفصيلى ان المراد من العلم الاجمالى