الموضوع له لكن الفرق يجيء بتعدد الداعى بعبارة اخرى يجيء الفرق من جهة شرط الاستعمال فيشترط فى الموضوع له الاسم الاستقلالية ويشترط فى الموضوع له الحرفى الحالية والآلية للغير اذا جعل الواضع شرطا للموضوع له فلا يجوز مخالفته الحاصل ان الفرق بين المعنى الاسمى والحرفى لا يكون من ناحية الوضع والموضوع له بل يكون من ناحية الشرط.

قوله : ثم لا يبعد ان يكون الاختلاف فى الخبر والانشاء ايضا كذلك الخ.

يكون هنا كلام الآخر فى بيان الفرق بين كلام خبرى وانشائى مثلا بعت يستعمل تارة فى الاخبار والاخرى فى الانشاء.

الحاصل ان الفرق بين بعت اخبارى وانشائى وان كان اللفظ واحدا كان باعتبار القرينة المعينة توضيح الفرق ان بعت يكون مشتركا بين الاخبار والانشاء كلفظ العين ولا يخفى ان اللفظ المشترك يقتضى القرينة المعينة فى مقام الاستعمال مثلا بعت وضع للحكاية عين بيع الخارجى وكذا وضع لايجاد البيع وانشائه فيحتاج بعت فى مقام الاستعمال الى القرينة المعينة وكان هذا الفرق صحيحا عند صاحب الكفاية.

لكن صاحب الكفاية قائل بفرق الآخر بلفظ لا يبعد اى قال ثم لا يبعد ان يكون الاختلاف فى الخبر والانشاء ايضا كذلك اى كان الفرق المذكور بين الاخبار والانشاء صحيحا لكن لا يبعد ان يكون بعت موضوعا لنسبة المادة الى فاعل ما لكن الفرق بين ان يكون خبرا او انشاء يجيء من ناحية الاستعمال لا الموضوع له لانه واحد وهو نسبة المادة الى فاعل ما لكن اذا قصدت الحكاية عن بيع الذى وقع فى الماضى فيكون خبرا اما اذا قصد ايجاد البيع وانشائه فيكون انشاء.

فعلم من هذا الفرق ان بعت لا يكون لفظا مشتركا لانه وضع للمعنى الواحد لكن يكون الفرق من ناحية القصد ولا يكون هذا القصد داخلا فى الموضوع له