بقى امور الاول ان مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف الخ.

اى هناك امور ستة فقال فى امر الاول انه ما ثبت عند الاذهان من معنى المشتق لا يصح عند المصنف وسلب هذا المعنى من يدكم وكان المتبادر عند الاذهان ان معنى المشتق هو ذات ثبت له المبدا.

فرتبت هنا مقدمة وهى انه لا يكون كل شىء ضروريا ولا نظريا بل يكون بعضه ضروريا وبعض الآخر نظريا.

والمراد من النظر ما يحتاج الى النظر العرفى والمراد من النظر ترتيب امور المعلومة لتحصيل امور المجهولة مثلا المعرف بالكسر مركب من الجنس والفصل فيكون المراد من النظر ترتيب الجنس والفصل لتحصيل معرف الذى تكون مجهولا.

فان قلت المراد من النظر هو ترتيب الامور فيكون جمعا والمراد من المعرف هو الجنس والفصل فلا يصح اطلاق الامور فى المعرف لانه ليس بجمع.

قلت المراد من الامور هو جمع منطقى لان المنطق منقول عن اللغة اليونانية ليست لها التثنية كاللغة الفارسية.

ويشكل ايضا ان المعرف قد يكون حدا تاما وقد يكون حدا ناقصا وكذا يكون رسما تاماً وقد يكون رسما ناقصا مثلا اذا كان المعرف مثل ضاحك فليس هنا ترتيب الامور لان الضاحك امر واحد فاجيب عن هذا الاشكال بان المراد من الضاحك ذات ثبت له المبدا ويصح اطلاق الامور على الضاحك بهذا للمعنى.

واعترض المحقق الشريف على هذا الجواب بان الذات ليست مأخوذة فى مفهوم الضاحك كما اشار المصنف الى هذا الاعتراض.

بقوله ان مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف فى بعض حواشيه الخ.

توضيحه على قوله ان الذات لا تكون مأخوذة فى مفهوم المشتق.

اما وجه عدم اخذ الذات فى المشتق على قوله فهو اما ان يكون مصداقا او