أو مخالفين له ، وأخبار التخيير شاملة لجميع الأقسام حتى ما لا يمكن فيه الاحتياط كأن يكون أحد الخبرين موجبا والآخر حاظرا.

قوله : وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفي كتاب العوالي وصاحبه (١).

العبارة المحكية عن الحدائق (٢) لا تدلّ إلّا على الطعن في الكتاب باعتبار نسبة صاحبه إلى التساهل والخلط والإهمال ، والمقصود أنه لا تدلّ على طعن في الكتاب وطعن آخر في صاحب الكتاب ، بل مرجع أحدهما إلى الآخر وهو سهل.

قوله : بقي هنا شيء وهو أنّ الأصوليين إلخ (٣).

قد عنون المصنف هذا الإشكال في غير موضع ، ومحصل ما ذكره إشكالان : الأول أنّ الخلاف في مسألة المقرر والناقل ينافي عدم الخلاف في مسألة المبيح والحاظر بتقديم الحاظر ، لأنّ الثانية من جزئيات المسألة الأولى الشاملة للشبهة التحريمية وغيرها ، ويتبع هذا الإشكال إشكال آخر وهو أنه لا وجه لتعدّد عنوان المسألتين فإنّهما مسألة واحدة ، لكن بناء على كون الأصل في الأشياء هو الإباحة لا الحظر فيكون الحاظر مطلقا من الناقل والمبيح من المقرر وإلّا ينعكس الأمر ويكون الإشكال أصعب لحصول التنافي والتباين في مختارهم في المسألتين.

الثاني : أنّ مختار المشهور أو الكل في المسألتين ينافي عملهم في

__________________

(١) فرائد الأصول ٢ : ١١٦.

(٢) الحدائق الناضرة ١ : ٩٩.

(٣) فرائد الأصول ٢ : ١١٧.