يأتي الإشكال لأن الوجود مثلا موضوع للطبيعة ولم يذكر له قيد فينتفى بانتفاء الموضوع فيلزم ان يكون للقب المفهوم.

فان قلت هذا في اللقب صحيح واما في الوصف فلا لأنه ليس من مقامات الموضوع فلأي سبب يفرق بين أكرم زيدا ان جاءك وأكرم زيد الجائي قلت الفرق بينهما ان الوصف يرجع إلى الموضوع في زيد بخلاف الشرط فانه يقيد الحكم خلافا لشيخنا النائيني القائل بان كل قيد في الحكم يرجع إلى القيد في الموضوع وعليه فلا فرق بينهما فمن قال أكرم زيدا العالم يكون مراده ان الموضوع هو زيد العالم لا زيد الجاهل وغيره من باب انه يريد ان يتبين حكم هذا الفرد لا ان ينفى الحكم عن غيره وهو الجاهل فتمام العناية إلى جهة الموضوعية وفي الشرط أيضا يقال بان الموضوع فيه لا مفهوم له ولا يقيد إطلاق الحكم واما من جهة الشرط فهو يقيد إطلاق الحكم.

ثم الإشكال أولا على الشرط الّذي يكون الحكم فيه مستفادا من الصيغة بأنه معنى حرفي ولا يقبل الإطلاق والتقييد قد مر جوابه في مطاوي ما ذكرناه من ان الوضع في الحروف أيضا عام وكذلك الموضوع له مثل الأسماء وبيانه في محله عند ذكر أقسام الوضع.

وثانيا بان المعاني الحرفية مغفولة أيضا يكون جوابه في محله وحاصله ان النسبة بين الموضوع والمحمول والحكم تكون متصورة ويكون الالتفات إليها وغير مغفولة فلا إشكال في مفهوم الشرط من هذه الجهة.

ويمكن تقريب الاستدلال بوجه آخر وهو ان يقال ان المتكلم الّذي يكون بصدد بيان المراد إذا انحرف عما يصح السكوت عليه من الكلام يكون له غرض في زيادة

__________________

ـ يكون واقعه ان الوجود الأصيل هو زيد وشرح الكلام لا يليق بالمقام ولا أظن المشهور ان يقولوا بذلك لو قالوا بالطبيعة السارية لأن الوجود ليس بطبيعة بل هو فوقها.