حرف والثالث حكم العقل لا يستقيم مع كون الإحاطة والشمول معنى حرفيا مطلقا في الجميع.

والجواب عنه هو ان مفهوم لفظة الكل يكون مثل ساير المفاهيم المستقلة في اللحاظ وانما يستفاد الاستيعاب والإحاطة من تطبيق الحكم على الافراد فيكون هذا من لوازم المعنى لا من باب كون معنى لفظة كل الإحاطة والشمول كما في سائر الألفاظ مثل قوم وهؤلاء ويكون الألف واللام والنكرة في سياق النفي أيضا كذلك فما أجبنا في الدورة السابقة من ان لفظة الكل أيضا يكون لها المعنى الحر في مثل غيرها غير تام على ما حققناه في هذه الدورة.

ثم في هذا كله الحكم بالنسبة إلى العموم المستفاد من لفظة كل واضح واما استفادة العموم من الألف واللام فمحل خلاف فربما قيل بأنه يكون في الجمع دالا على العموم مثل إكرام العلماء وفي المفرد لا يدل والمتأخرين على عدم الدلالة مطلقا فان المدخول مهمل يجب ان يحرز المراد فيه بمقدمات الحكمة وذلك لأن الف واللام سواء كان للعهد الذكرى أو الذهني أو الخارجي يكون معناهما الإشارة اما إلى الخارج أو إلى ما في الذهن أو ما ذكر قبلهما ولا يكون في معناهما العمومية فيكون مثل هذا في الدلالة على الإشارة.

والشاهد عليه انه إذا كان بدون المدخول لا يدل على العموم بخلاف لفظة الكل فانه يدل على العموم وان لم يكن له مدخول فإذا قيل كل رجل يدل لفظ كل على معنى ولفظ رجل على الطبيعة فيكون الدال والمدلول متعددين ولا يخفى عليكم انه على التحقيق كما مر لا يستفاد العمومية في مدخول كل بمقدمات الحكمة بل بالوضع فلا أثر للألف واللام في استفادة العموم بل يجب استفادته من مقدمات الإطلاق أو غيره.

واما النكرة في سياق النفي فقال المحقق الخراسانيّ فيها كما قال في لفظة الكل بأنه يكون جريان المقدمات لتوسعة ما يراد من المدخول ولكن على التحقيق