القرائن منفصلة مثل دأب أئمتنا عليهم‌السلام هذا هو الإشكال الأول في العلم الإجمالي مع جوابه.

الإشكال الثاني هو انه لو كان المدار على العلم الإجمالي فإذا تفحصنا ولم نجد شيئا يكون مخصصا فيلزم ان لا نعمل على طبق العموم ولو لم نجد المخصص لأن العلم الإجمالي حيث لم ينحل لا يكون لنا العمل بالعموم مع ان الإجماع على خلافه وفيه ان العلم الإجمالي يكون بوجود مخصصات بحيث لو تفحصنا عادة لوجدناها في الكتب لا انه يكون مطلقا فإذا تفحصنا ولم نجد يجب العمل على طبق العموم أو الأصل العملي.

الدليل الثاني لوجوب الفحص هو عدم الظهور للكلام قبل الفحص إذا كان المتكلم ممن دأبه إتيان القرائن المنفصلة لكلامه فانه لا يتبع العقلاء من كان دأبه كذلك في الأخذ بظهور كلامه الا بعد الفحص عن مخصصه فلا ينعقد الظهور للكلام أصلا وما هو المتبع هو الظهورات.

فان قلت احتمال التخصيص هنا ليس أزيد من العلم بالمخصص فان القرائن المنفصلة تكون هادمة للحجية لا الظهور فكيف في صورة احتماله يقال بأنه لا ينعقد الظهور قلت(١) حيث ان دأب المتكلم على إتيان القرينة منفصلة يكون الكلام مما

__________________

(١) أقول جوابه هذا مختصر لا يشبع الجواب بل يمكن ان يقال في الجواب أولا انا لا نسلم المبنى بان العام بعد التخصيص بالمنفصل يسقط حجيته فقط بل نقول بعد وجدان المخصص انه هادم للطهور أيضا وعلى فرض التسليم يكون فيما لا علم بوجود مخصصه فعلا ثم نجده بعده.

واما ما يكون مخصصه المنفصل موجودا في ذيله كما هو الموجود في الكتب بأيدينا ولو كان عند الصدور منفصلا فلا نقول بانعقاد الظهور بل يكون ـ