منزلة المتيقن بمعنى ترتيب أثر الواقع فيمكن ان يقال تكون أصالة الصحة من الأصول المحرزة على فرض أصليتها وتقدم على الاستصحاب.

ثم انه ربما يتمسك لتقديمها (١) على الاستصحاب بلزوم اللغوية لدليلها لعدم المورد لها لوجود الاستصحاب في كل مورد من الموارد.

ولكن يرد عليه بأن موارد وجود الأصل الموضوعي وإحراز الحالة السابقة للموضوع لا يكون دائميا فرب مورد لا يكون الأصل الموضوعي فتجري فيه أصالة الصحة نعم بالنسبة إلى الأصل الحكمي وهو أصالة عدم الانتقال يلزم اللغوية وعدم المورد لها لو قدم عليها.

وربما يتوهم ان الأصل الموضوعي لتقدمه متقدم في الجريان على أصالة الصحة وفيه ان أصالة الصحة على فرض أماريتها تقدم على ساير الأصول إذا قلنا بحجية مثبتها وعلى فرض عدم حجية مثبتها مع انحفاظ الأمارية فتتعارض مع ساير الأصول لمكان الأمارية وعلى الأصلية بمعنى استجماع العقد للشرائط تعبدا فائضا تحصل المعارضة وعلى فرض ترتيب الأثر فقط فالاستصحاب مقدم لأن كل أصل في السبب ولو كان ضعيفا مثل البراءة مقدم على الأصل في المسبب.

والحاصل ان كل أصل موضوعي لا يكون مقدما بل يختلف حسب اختلاف المباني في أصالة الصحة.

__________________

(١) أقول وهذا الوجه غير بعيد بعد ان الشك في البلوغ وغيره يكون من الشك في الموضوع ولا نجد موردا لم يرجع الشك إلى الموضوع ولم يكن لما شك في وجوده حالة سابقة على العدم بل الكل مسبوق بالعدم.