العام إذا كانت مقيدة بعدم وجود الخاصّ أو بعدم وجود الخاصّ الحجة فبعد وجدان الخاصّ بالوجدان أو وجدانه بدليل حجيته لا يبقى موضوع لأصالة الظهور في العام واقعا ولو ببركة التعبد بوجود الخاصّ.

فتحصل من جميع ما تقدم ان الحق مع الشيخ الأعظم قده في الصورتين ولا يرد عليه كلام الأستاذ قده.

الصورة الرابعة ان يكون الخاصّ قطعي الدلالة وظني السند سواء كان العام ظني السند أو قطعي السند والمشهور بين المتأخرين تقديم الخاصّ وان كان القدماء قالوا بتقديم العام إذا كان قطعي السند مثل عموم الكتاب والتقديم لا كلام فيه عند المتأخرين إلّا ان الاختلاف هنا في انه بالورود أو بالحكومة ولا ثمرة لبحثه الا الثمرة العلمية.

فربما يفصل بين كون دليل الاعتبار للظهورات الظن الحاصل من العقلاء من اللفظ بالنسبة إلى المعنى فيكون التقديم بالورود وبين كون الدليل أصالة عدم القرينة فيكون التقديم بالحكومة كما عن الشيخ قده ووجه الورود هو ان دليل حجية ظهور العام يكون مقيدا بعدم وجود ظن معتبر على خلافه ودليل حجية الخاصّ يكون موجبا لذهاب موضوع أصالة الظهور في العام فيكون نظير ورود الأمارات على الأصل العقلي الّذي موضوعه عدم البيان فالظن في العام إذا كان حجة في صورة عدم الظن بالخلاف يرتفع بواسطة وجود الظن بالخاص.

واما وجه الحكومة فهو ان أصالة الظهور في العام بعد الشك في عمومه حجة من جهة عدم التعبد بشيء آخر واما على فرض التعبد بظهور الخاصّ فلا وجه لتقديم أصالة الظهور فيه عليه فهو مانع عن حجية الخاصّ بالتعبد.

ثم استشهد قده لما ذكره من الورود بقوله ويكشف عما ذكرنا انا لم نجد ولا نجد من أنفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاصّ وان فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة فلو كان حجية ظهور العام غير معلقة على عدم الظن المعتبر