أقول والتحقيق في المقام عدم تمامية (١) كلام الاعلام الثلاث قدس الله أسرارهم اما النّظر في كلام الشيخ الأعظم فمن وجوه الأول انه قده جعل الورود مناط تقديم الخاصّ على العام ولو كان أضعف ظهورا منه مع ان التقديم بهذا الوجه مشترك بين الورود والحكومة فان الحاكم أيضا مقدم على المحكوم ولو كان أضعف ظهورا منه.

والثاني ان الإناطة وتقييد ظهور العام بعدم الخاصّ لا يكون في وجداننا أصلا بل كل حجة من غير النّظر إلى الإناطة فوجداننا خلاف وجدانه قده.

والثالث ان المفروض ظنية السند في الخاصّ في هذه الصورة فإذا كان سند العام قطعيا كيف لا يقال التعبد بسند الخاصّ مقيد بعدم القطع بسند العام حتى يكون العام القطعي مقدما على الخاصّ الظني فلا يتم بيانه قده للورود.

ثم ان لشيخنا الحائري قده في المقام بيان لطيف لا بأس بالإشارة إليه وهو ان سند العام ودلالة الخاصّ في المقام قطعي لا كلام فيه ودلالة العام وسند الخاصّ ظنيان فيتعارضان وأصالة العموم في العام منوطة بعدم التعبد بسند الخاصّ فمع التعبد به لا بد من تخصيص ظهور العام في العموم به كما إذا كان بالوجدان ولا عكس يعنى لا يكون التعبد بسند الخاصّ منوطا بعدم الظهور للعام فيكون مرجعه إلى تخصيص سند العام في صورة التعبد بالخاص.

وببيان آخر للكلام أصول ثلاثة أصالة الصدور وأصالة الجهة وأصالة الدلالة وهذه الظهورات الثلاثة على مبناه قده يكون كل واحد منها في طول الآخر يعنى لا بحث في جهة الصدور من كونها تقية أو غيرها ما لم يكن أصل الصدور محرزا ولا

__________________

(١) أقول لا يخفى ان عمدة اشكاله مد ظله في الرد عليهم هو إنكار إناطة ظهور العام بعدم الخاصّ في الحجية وكلام الشيخ قده بظاهره يرد عليه الإشكال.

نعم لو كان حجية الظهور من باب أصالة الظهور وقلنا بأنها مثل البراءة العقلية من باب كون موضوعها عدم البيان على الخلاف يمكن ان يكون الخاصّ واردا بدليل حجيته لأنه بيان واصل الإناطة يكون في نظر العقل والعقلاء.