بحث في الدلالة ما لم يكن الصدور عن جهة غير التقية محرزا فإذا سقطت دلالة العام في العموم التي في المرتبة الثالثة من المراتب الطولية بواسطة التعبد بسند الخاصّ في فرض المقام فلا تصل النوبة إلى ملاحظة سند العام مع سند الخاصّ لأن التعبد بسند الخاصّ مقدم على التعبد بدلالة العام.

والجواب عنه (١) انه لا وجه للقول بالإناطة أصلا لا في طرف العام ولا في طرف الخاصّ كما مر في جواب الشيخ قده وعلى فرض الإناطة تكون الإناطة في السند أيضا فان أصالة السند في الخاصّ منوطة بعدم القطع بسند العام واما ما ذكر من طولية الظهورات الثلاثة فلا نسلمها بل هي عرضية والإناطة تكون بحكم العقل فقط فانه حاكم بأنه لا معنى للتعبد بالدلالة مع عدم إثبات الصدور وجهته.

واما الجواب عن شيخنا النائيني في أصل كلامه فهو ان الحكومة التي تصورها كانت متوقفة على فرض إناطة دلالة العام بعدم الخاصّ أو بعدم الحجة على خلافه وقد عرفت انها لا وجه لها فلا إناطة بين العام والخاصّ ولا يكون الخاصّ قرينة على العام كما ان أهل الفن أيضا لا يسلمون القرينية ليكون دلالة القرينة مقدمة على دلالة ذيها مطلقا يعنى ولو كانت القرينة أضعف فيكون الخاصّ مقدما على العام مطلقا.

واما فهمه لكلام الشيخ قده أيضا فغير وجيه عندنا لعدم الإناطة التي هي ملاك الحكومة أو الورود فما ذكره وجها لقول الشيخ قده بالورود من ان التعبد بظهور الخاصّ يوجب عدم الموضوع واقعا لأصالة الظهور في العام غير وجيه لعدم ذهاب موضوعها بالتعبد بالخاص لعدم الإناطة فهو قده لم يأت بشيء مع انه ادعى انه

__________________

(١) أقول وأضف إلى جوابه هو ان الطولية في الصدور والجهة والدلالة لو سلمت تكون بالنسبة إلى دليل واحد لا بالنسبة إلى الدليلين بان يلاحظ السند في أحدهما والدلالة في الآخر فانه لا طولية في سند هذا ودلالة ذاك ولا وجه لها.