خفي مراد الشيخ قده على كثير من طلاب العلم.

واما ما يرد على شيخنا العراقي قده فهو ان الإناطة لا تكون على عدم الخاصّ فلا يكون أصالة الظهور في العام مقيدا حتى نقول بالحكومة إذا كان القيد هو وجود الخاصّ أو العلم به فالخاص حاكم لعدم إثباته بالوجدان وإذا كان عدم الحجة فهو وارد لأن الخاصّ حجة على خلاف العام بالوجدان ثم انه قده بين بيانا لوجه الورود وحاصله هو ان العام والخاصّ والظاهر والأظهر من جهة الكاشفية عن الملاك يرجع أمرهما إلى دوران الأمر بين المهم والأهم فيكون تقديم الأهم من باب التزاحم (١) وعدم القدرة على الجمع بينهما ولكن هذا إذا كان سند الأظهر أو الخاصّ ظنيا فحيث لم نحرز الأهم وجدانا يكون لنا الشك فيه فالعام القطعي السند والدلالة له كاشفية عن المهم فلا ندري ان الخاصّ أو الأظهر هل يكون محققا في الواقع حتى لا يكون لنا القدرة لإتيان المهم من باب التزاحم أو لا يكون كذلك حتى يكون القدرة على إتيان المهم.

فيكون المقام من باب الشك في القدرة على الامتثال بالنسبة إلى ما هو ظاهر العام حكم العقل هو الإقدام على ما شك في وجود القدرة عليه ولكن إذا لم يكن لنا

__________________

(١) أقول ان الفرض هو كون الباب باب التعارض لا التزاحم ودليل الخاصّ لا يكشف عن أهميته وأقوائية ملاكه بل لا ملاك في صورة إحرازه بالوجدان للعام بالنسبة إلى مورد الخاصّ.

وفي صورة عدم إحرازه بالوجدان فيدور الأمر بين تقديم هذا أو ذاك ولا يرجع هذا الكلام الا إلى قولنا بان أصالة الظهور في العام مقيدة بعدم الحجة على خلافها والخاصّ حجة وبيان فهو وارد كما احتملناه في كلام الشيخ الأعظم.

والحاصل لا يكون الباب باب التزاحم بل باب التعارض فلا يلاحظ أقوائية ملاك الخاصّ بل لا بد من ملاحظة أقوائية الظهور فيه والمزاحمة تكون في مقام الجعل لا مقام الامتثال فقط