من ساير الجهات فما يقول قده من خروج العام والخاصّ عن بحث اخبار الترجيح بموافقة الكتاب غير وجيه :

هذا كله الجواب عن إشكال موافقة الكتاب ومخالفته واما الجواب عن الإشكال في موافقة العامة ومخالفتهم فعن شيخنا النائيني قده في الفوائد فانه قده قال ان الخبر إذا كان فيه أمارة التقية يكون ساقط الجهة ولا تصل النوبة إلى ملاحظة الترجيح بالنسبة إلى ساير المرجحات واما اخبار الترجيح بمخالفتهم فهي في صورة عدم وجود قرينة على صدور الرواية تقية فان صرف موافقتهم لا يكون أمارة التقية لأن الأحكام المشتركة بيننا وبينهم كثيرة وهذا الجواب منه قده متين جدا ولم أجد أحسن منه.

ولكن لتوضيح المقام نقول الاحتمالات في تقديم ما خالف العامة أربعة كما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري قده الأول ان يكون لمجرد التعبد كما هو ظاهر كثير من اخباره وهو بعيد جدا والثاني ان يكون لمخالفتهم موضوعية لمصلحة في نفس المخالفة لنظام خاص في الشيعة يقتضى ترتيب أحكام المسلم من الطهارة وغيرها عليهم ومخالفتهم في آرائهم.

والشاهد له ما في مرسلة داود بن الحصين ان من وافقنا خالف عدونا ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه ومثله رواية الحسين بن خالد شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا فيكون حالهم حال اليهود الوارد فيهم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خالفوهم ما استطعتم وفيه ان المخالفة هنا ليست بمعنى المخالفة في الفروع بل في أصول العقائد مع قطع النّظر عن السند.

الثالث ان يكون الأمر بمخالفتهم للإرشاد بأن الرشد في خلافهم والحق يوجد بذلك كما في رواية علي بن أسباط ائت فقيه البلد واستفته في أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فان الحق فيه وخبر أبي إسحاق الأرجائي وفيه قول أبي