إلى الخارج فالعلم بالعنوان الإجمالي لا ينقلب عما هو عليه بواسطة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء فلا يضر بالعنوان الإجمالي مثل العلم بالحدث الشك التفصيليّ في وجود المني أو البول فإذا خرج البول عن الابتلاء لمضي أثره وهو الوضوء لا يضر بالعلم بالطبيعي هذا كله إذا كما معتقدا بوجود الطبيعي وقلنا بأن الطبيعي مع الافراد كنسبة الآباء إلى الأولاد يعنى يكون كل فرد من الافراد حصة من الطبيعي ولم نقل هو ابن واحد بالنسبة إلى الأولاد وهذا الاصطلاح يكون موروثا من الحكماء قبل الإسلام.

واما على التحقيق وفاقا للمتأخرين من الحكماء الإسلامية بان الأصل في العالم هو الوجود وهو الخير المحض ولا شأن للماهيات الا اعتبار تحديد الوجود به فلا يكون لنا العلم الا بوجود ويكون لنا الشك في مراتبه فلا ندري في المقام بان هذا الوجود هل كان ممتدا أو يكون ضعيفا فإذا علمنا بمعدومية المرتبة الضعيفة فلا يحصل العلم بمعدومية المرتبة القوية فيكون بقائه مشكوكا فيمكن استصحابه فسقوط حد من الوجود لا يضر بالبقية فلا إشكال في استصحابها كما قال به المحقق الخراسانيّ (قده) في الحاشية فهذا الإشكال على استصحاب الكلي في القسم الثاني لا وجه له اما لكون الموضوع فيه عرفيا وهو باق في نظر العرف واما بالدقة وهو باق كذلك.

ومنها ما عن الشيخ قده أيضا وهو ان الشك في وجود الكلي يكون مسببا عن الشك في ان الحادث هل هو الفرد الطويل أم لا فإذا جرى أصالة عدم حدوث الفرد الطويل مع العلم بزوال الفرد القصير لا يبقى الشك في الطبيعي بل هو معدوم وهذا شأن كل أصل سببي مع المسببي فأصالة بقاء الكلي غير جارية لأن موضوعها وهو الشك قد ذهب بأصالة عدم حدوث الفرد الطويل وأجاب قده عنه بعبارة في الرسائل نذكرها بلفظها لعناية الاعلام بالإشكال فيه قال قده فان ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث هو الفرد المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث الأمر