تمامية المقتضى.

واما المانع في المقام عن جريان الاستصحاب فهو على وجوه ذكر بعضها الشيخ قده في الرسائل (١) ثم أجاب.

فمنها هو ما ذكره قده وحاصله ان الطبيعي لا يكون إلّا الحصص ولا يكون لنا كلي طبيعي في الخارج والفرد في المقام يكون امره مرددا بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع فان الحدث لو كان هو الأصغر قد ارتفع بالوضوء قطعا وان كان هو الأكبر فهو باق قطعا والحيوان ان كان فيلا فهو باق قطعا وان كان بقا فهو معدوم قطعا فيكون الشك في أصل حدوث الفرد الطويل والأصل عدمه فلا يكون لنا اليقين بكلى الحدث أو كلي الحيوان في زمان حتى يجري الاستصحاب.

وحاصل جوابه قده ببيان منا هو ان الموضوع في الاستصحاب عرفي ولا يحتاج إلى الدقة الفلسفية وهو هنا موجود وهذا يظهر منه الإذعان بالحصص في الطبيعي وان الحصة مرددة في الواقع بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع ولنا (٢) ان نجيب ثانيا بان العلم كما مر يكون مركزه الصور الذهنية ولا يسرى

__________________

(١) أقول هذا في ص ٣٥٠ ولا يخفى ان هذا هو التنبيه الأول حسب ترتيبه قده فارجع إلى عبارته في اشكاله الثاني كما سيجيء منه التعرض لها.

(٢) أقول قد مر ما فيه فان مركز العلم الصور ولكن الخارج دخيل في وجود وعدمه فإذا علمنا بالنجاسة ثم حصل المطهر لها ينقلب الصورة العلمية بالعلم بالطهارة وهكذا في المورد إذا خرج بعض الأطراف عن الابتلاء لا يكون العلم باقيا كما كان فالخارج له تأثير في الصور العلمية وهذا واضح لأن طريق حصول العلم في بعض الأشياء يكون هو الخارج ومن هذا الوجه يقول ببقاء العلم الإجمالي مؤربا في مورد خروج بعض الأطراف عن الابتلاء وسقوط العلم الإجمالي العرضي وهذا لا يكون الأمن جهة التأثير وان لم يتم العلم الإجمالي المورب كما حرر في محله.