عن سعيد بن جبير وثالثة عن البعض من الصحابة أو التابعين (١).

مع أنّ هذه الروايات لم تشاهد في أي مصدر لأتباع مذهب أهل البيت عليهم‌السلام ، كما أنّه لا وجود لها أيضاً في كتب الصحاح الستّة على حدّ قول بعض علماء أهل السنّة ، حتّى أنّ المراغي يقول في تفسيره : «وقد دسّ بعض الزنادقة في تفسير هذه الآية أحاديث مكذوبة لم ترد في كتاب من كتب السنّة الصحيحة ، وأصول الدين تكذبها ، والعقل السليم يرشد إلى بطلانها ... ويجب على كلّ العلماء طرحها وراء ظهورهم ، ولا يضيعوا في تأويلها وتخريجها ، ولا سيّما بعد أن نصّ الثقات من المحدّثين على وضعها وكذبها» (٢).

كما ونقرأ نفس هذا المعنى بشكل آخر في تفسير «الجواهر» لـ «الطنطاوي» حيث يقول : «هذه الأحاديث لم تذكر في أي واحد من كتب الصحاح الستّة مثل موطأ مالك ، صحيح البخاري ، صحيح مسلم ، جامع الترمذي ، سنن ابن داود ، وسنن النسائي» (٣).

ولذا لم يذكره كتابـ «تيسير الوصول لجامع الأصول» الجامع للروايات التفسيرية للكتب الستّة ، وذلك عند تفسيره لآيات سورة النجم. ومن هنا فليس من اللائق الإهتمام بهذا الحديث أو حتّى التحدّث به ، فضلاً عن التعليق عليه أو ردّه ... هذا الحديث كذب واضح!» (٤).

من الأدلّة التي يذكرها «الفخر الرازي» على كون هذا الحديث من الموضوعات قوله : «وأيضاً فقد روى البخاري في صحيحه أنّ النبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله قرأ سورة النجم وسجد فيها المسلمون والمشركون والإنس والجنّ ، وليس فيه حديث «الغرانيق» ، وروي هذا الحديث من طرق كثيرة وليس فيها حديث الغرانيق بتاتاً» (٥).

ولم يقتصر الأمر على المفسّرين الذين ذكرناهم ، بل هناك أفراد آخرون أيضاً مثل

__________________

(١) لمزيد من الإطّلاع على طرق هذه الروايات عند أهل السنّة يمكن الرجوع إلى تفسير درّ المنثور ، ج ٤ ، ص ٣٦٦ ـ ٣٦٨ ذيل الآية ٥٢ من سورة الحجّ.

(٢) تفسير المراغي ، ج ١٧ ، ص ١٣٠ ، ذيل الآيات مورد البحث.

(٣) يجب الإلتفات إلى أنّ سنن ابن ماجه هي من الصحاح الستّة لا موطأ مالك.

(٤) تفسير الجواهر ، ج ٦ ، ص ٤٦.

(٥) تفسير الكبير ، ج ٢٣ ، ص ٥٠.