متعلق الأمر ، كما يمكن اعتباره إصلاحا لما أفاده المحقق النائيني قدس سرّه ، حيث نبيّن في هذا الوجه ملاكا للاستحالة يندفع به ما أورده السيد الخوئي على أستاذه الميرزا قدس‌سره ، حيث أن الميرزا (١) قدس سرّه ، كان يرى بأن المتعلقات الثانوية التي يتوقف عليها المتعلق الأولي ، من قبيل الوقت والقبلة والعقد والزوجية ، هذه المتعلقات الثانوية ، يجب أن تؤخذ قيودا في الحكم وفي الوجوب مفروضة الوجود في عالم جعل الحكم.

ومن هنا كان يطبّق هذه الكبرى على نفس الأمر ، لو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر ، وكان يرتب الميرزا على ذلك ، أن قصد امتثال الأمر حينئذ ، يكون متعلقا أوليا ، والأمر يكون متعلق المتعلق ، إذن يجب أخذه قيدا في الأمر مفروض الوجود في مقام جعل الأمر ، وهذا يلزم منه تقدّم الشيء على نفسه. وكان السيد الخوئي (٢) يعلق على كلام الميرزا أستاذه بأنه لا برهان عقلي على أن كلّما يتوقف عليه المتعلق من المتعلقات ، يجب أن يؤخذ قيدا في الأمر ومفروض الوجود في مقام الجعل والإنشاء ، إلّا إذا وجد أحد ملاكين استظهار عرفي ، أو محذور عقلي من عدم أخذها قيودا في الحكم ، حينذاك فقط ، يجب أخذها قيودا في الحكم ومفروضة الوجود ، وإنما يلزم المحذور العقلي عند السيد الخوئي قدس سرّه ، فيما إذا كان هذا الشيء أمرا غير اختياري ، فإنه حينذاك ، لو لم يؤخذ في موضوع الأمر قيدا وشرطا للزم إطلاق الأمر حتى لحال فقد هذا الأمر الغير اختياري ، وبذلك يلزم التكليف بغير المقدور.

وكلام السيد الخوئي إلى هنا متفق مع كلام الميرزا قدس‌سره.

لكن السيد الخوئي ، يستثني من ذلك شيئا واحدا ، وهو الأمر غير الاختياري الذي يحصل بنفس الخطاب والأمر ، مثل هذا الأمر الغير اختياري ،

__________________

(١) فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص ٨٧.

(٢) محاضرات فياض : ج ٢ ص ١٥٨ ـ ١٥٩ ـ ١٦٠ ـ ١٦١.