المعنون دون العنوان ، وإنما يتصوره المولى من أول الأمر بما هو المعنون وبما هو الحقيقة ، أي بما هو فان ومرآة للمعنون.

إذن فهو بالنظر التصوري يرى به المعنون ولهذا يعلّق عليه أمره ، وقد فرضنا أن المولى يراه في مرتبة سابقة على الأمر وهو يرى به المعنون ، إذن فهو في شخص هذه الرؤية يرى المتعلق وهو المعنون أسبق رتبة من الأمر بحيث يكون له نحو من التقرّر والثبوت بقطع النظر عن الأمر ومن ثمّ يطرأ عليه الأمر ، لأن هذا مقتضى الجمع بين مطلبين صدّقنا بهما معا.

أ ـ المطلب الأول ، هو أن المولى يرى أن معروض أمره أسبق رتبة من أمره ومفروغ عنه بقطع النظر عن أمره ، وهذه الرؤية من المولى مطابقة للواقع فإنّ حاق المطلب أيضا هو هذا ، لوضوح أن الأمر متأخر عن الوجود العنواني لمتعلقه تأخر العارض عن معروضه.

ب ـ والرؤية الثانية للمولى ، أنه يرى أن هذا الوجود العنواني هو عين المعنون ، لأنه يلحظه بما هو فان في معنونه وبما هو مرآة لمعنونه.

ومن الواضح أنّ هذه الرؤية الثانية خلاف الواقع ، لأن الواقع أن العنوان غير المعنون وليس عينه ، ونفس المولى لو التفت بعد أن يجعل الحكم على معروض حكمه بنظرة ثانية لأعترف بأن معروض حكمه إنما هو العنوان وليس هو المعنون ، لكن في شخص تلك النظرة التي بها قوام جعل الأمر من قبل المولى ، لا بدّ وأن يكون الوجود العنواني ملحوظا بما هو فان في المعنون وبما هو مرآة له وإلّا لو لاحظه بما هو عنوان في مقابل معنونه لما طلبه ولما أراده.

ومن مجموع هاتين الرؤيتين للمولى ، يتحصّل أنه يستحيل أخذ قصد الامر قيدا في متعلق شخص ذلك الأمر وذلك لأنّ قصد امتثال الأمر يصبح حينئذ متعلقا للأمر ، فيكون الأمر متقدما ومتأخرا عن الوجود العنواني لقصد