ومن هنا يتضح الفرق بين خطاب «صلّ» هنا ، وخطاب «صدّق العادل» هناك ، فإن خطاب «صدّق العادل» حيث أنه ينحل في عالم الفعلية إلى أحكام متعددة استقلالية ، إذن فيعقل تصور الطولية فيه بين حكم وحكم ، وأمّا هنا ، فحيث أننا نريد التحفّظ على الضمنية ، إذن فالأمران الضمنيّان هما ضمنيين في تمام العوالم بما في ذلك عالم الفعلية ، إذ فيه ، فعليتهما فعليتان ضمنيتان ، إذن فهما فعلية واحدة يستحيل فيها الطولية والترتب.

هذا إذا أريد التحفظ على الضمنية بين الأمرين.

وأمّا الشق الثاني ، وهو أن يريد المحقق العراقي بالأمرين أنهما أمران استقلاليان ، غاية الأمر أنهما مجعولان بجعل واحد ، وبذلك يصير حالهما حال وجوب «صدّق زرارة» ووجوب «صدّق سماعة» فكما أن خطاب «صدّق زرارة» يتضمن وجوبات استقلالية ، فكذلك الأمر المتعلق بذات الفعل والأمر المتعلق بقصد امتثال الفعل ، فهما وجوبان استقلاليان أيضا ، غاية الأمر أنهما أنشئا بجعل واحد ، إذن تعقل الطولية بينهما في عالم الفعلية لأنهما استقلاليان غير ضمنيين.

إلّا أن هذا غير تام في محل الكلام وذلك ، لأن هذا إنما يتعقّل في محل الكلام ، فيما إذا صادف المولى في هذا الخطاب نفس ما صادفه في خطاب «صدّق العادل» وتوضيح ذلك.

أن المولى ، في خطاب «صدّق العادل» أراد أن يجعل وجوبين أحدهما وجوب تصديق زرارة ، والآخر وجوب تصديق سماعة ، وكلاهما بجعل واحد ، وإنما تمكّن المولى من هذا بجعل واحد ، عند ما وجد جامعا بين الواجبين ، هو عنوان «تصديق العادل» ، فإن عنوان التصديق ، جامع بين تصديق زرارة وتصديق سماعة ، وهو عنوان جامع أيضا بين الموضوعين ، وهو الأثر الشرعي. إذ أن تصديق زرارة بلحاظ أثر شرعي ، وهو وجوب السورة ، فوجوب السورة أثر شرعي ، وتصديق سماعة بلحاظ أثر شرعي ، وهو وجوب