د ـ الملاك الرابع والأخير لاستحالة التقييد ، هو أن يكون ملاك الاستحالة قائما بالتقييد بما هو تقييد ، بحيث أن التقييد بما هو تقييد ، يكون مستحيلا بقطع النظر عن نتائجه ومقدماته ، وذلك من قبيل أن يقال مثلا ، إنّ تقييد الحكم بخصوص العالم به مستحيل ، كما لو قال المولى يا من تعلم بأمري ، آمرك ، وهذا بناء على ما قرأنا من استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم.

ومن الواضح أن هذا المحذور ليس في ثبوت الحكم لذات العالم ، وإنما المحذور هو في أخذ هذا القيد قيدا ، إذن فالمحذور في نفس التقييد ، وحينئذ ، هل يجري هذا المحذور في الإطلاق أو لا يجري؟.

فإن قلنا بأن الإطلاق هو الجمع بين القيود وبين التقييدات ، إذن فقد يتوهم حينئذ أنّ ملاك الاستحالة في التقييد ، بنفسه يجري في الإطلاق كما سيأتي تحقيقه حينما نطبق هذه القاعدة على محل الكلام ، لأن الإطلاق بناء على هذا المسلك ، يشمل كل التقييدات بما فيها هذا التقييد المستحيل ، وحينئذ قد يتوهم أن استحالة التقييد تكون موجبة لاستحالة الإطلاق ، وذلك لوحدة الملاك.

وأمّا إذا قلنا ، بأن الإطلاق ليس هو الجمع بين التقييدات ، بل هو تعرية الخطاب من كل التقييدات ، حينئذ لا يكون ملاك استحالة التقييد بنفسه ملاكا في استحالة الإطلاق ، لأن ملاك استحالة التقييد قائم بالتقييد ، وقد فرضنا بناء على هذا المسلك أن الإطلاق ليس فيه تقييد أصلا حتى يجري عليه ملاك الاستحالة ، وعليه فلا يكون ملاك استحالة التقييد مقتضيا لاستحالة الإطلاق ، فلو أريد إثبات أنّ الإطلاق أيضا مستحيل فلا بدّ من إبراز ملاك آخر غير ملاك استحالة التقييد لإثبات أن الإطلاق أيضا مستحيل.

وصفوة القول في ملاكات استحالة التقييد ، التي يلزم منها استحالة الإطلاق ، هي أنه إذا كانت استحالة شمول الحكم للمقيّد بالملاك الأول وهو عدم صلاحية ذات المقيّد ، أو بالملاك الثاني وهو عدم المقسميّة فهذا