إذن فيلزم من عدم بيانه له نقض غرضه ، وحينئذ يتم البرهان.

وأمّا إذا لم يلزم من عدم بيانه له نقض غرضه ، فلا يتم البرهان ولا يتم الإطلاق المقامي.

ومن هنا كان موضوع هذا التقريب ، بيان أنّه ، متى يلزم نقض الغرض حتى يتم البرهان ، وبالتالي يتم الإطلاق المقامي.

وقد أوضح المحقق العراقي (١) ، أن لزوم نقض الغرض يتوقف على أحد أمرين ، إن تمّ أيّ واحد منهما تمّ لزوم نقض الغرض ، وتسجّل البرهان وثبت الإطلاق المقامي.

الأمر الأول هو أن قصد القربة غالبا ما يكون من القيود المغفول عنها عرفا ، بحيث أن الإنسان العرفي غالبا وعادة لا يلتفت إلى معنى قصد القربة ، ولا يخطر على باله احتمال اعتبار قصد القربة من باب الغفلة وعدم دقة النظر.

الأمر الثاني هو أنه لو سلّم أن قصد القربة من القيود غير المغفول عنها والملتفت إليها ، فهل تجري في موردها أصالة الاشتغال عند الشك ، أو أصالة البراءة كما سيأتي؟.

وهنا في الأمر الثاني هذا ، بعد تسليمه بكون قصد القربة من القيود الملتفت إليها عادة والمشكوك فيها غالبا ، فإنه يبنى على كون الشك هنا مجرى لأصالة البراءة ، لا لأصالة الاشتغال.

وعليه فإن تمّ الأمر الأول أو الأمر الثاني تمّ الإطلاق المقامي عند المحقق العراقي ، وإن لم يتم كلا الأمرين لم يتم هذا الإطلاق وتوضيح ذلك.

هو أنه إذا تمّ الأمر الأول ، وقلنا أن قصد القربة من القيود المغفول عنها عادة عند الناس ، فحينئذ يقال ، بأن قصد القربة ، لو كان دخيلا في غرض

__________________

(١) بدائع الأفكار : الآملي ج ١ ص ٢٣٨ ـ ٢٣٩.