العدمية ، فعدم بيان الخصوصية الوجودية وهي القيدية ، يكون بيانا للخصوصية العدمية وهي النفسية.

وهذا التقريب ينحل إلى كبرى وصغرى :

الكبرى : هي أنه كلّما دار الأمر بين خصوصيتين ، إحداهما عدمية ، والأخرى وجودية ، يقال أن عدم بيان الوجودية بيان للعدمية.

والصغرى : هي أنه في محل الكلام ، النفسيّة خصوصية عدمية ، والغيرية خصوصية وجودية ، والنتيجة هي أن الإطلاق يثبت النفسية.

وهذا التقريب محل للإشكال ، كبرى وصغرى :

أمّا صغرى ، فلانّ النفسية والغيرية كلا منهما أمر وجودي ، فإنّ الوجوب النفسي الذي يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال ، ليس قوامه بمجرد أن لا يكون ناشئا من ملاك في الغير ، بل هو متقوّم بحدّ وجودي ، وهو أن يكون ناشئا من ملاك في نفسه ، فالوجوب إن كان ناشئا من ملاك في غيره ، فهذا لا يحكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفته مستقلا ، وإن كان ناشئا من ملاك في نفسه فهذا الذي يحكم العقل باستحقاق العقاب عليه مستقلا.

إذن فكلتا الخصوصيتين خصوصية وجودية.

وأمّا كبرى ، فقد تقدّم في مطاوي كلماتنا ، أنه ليس كلما دار الأمر بين خصوصيتين ، إحداهما وجودية والأخرى عدمية ، يقال بأن عدم بيان الخصوصية الوجودية ، يكون بيانا للخصوصية العدمية ، ولا يتوهم أن هذا هو نكتة إثبات الإطلاق بمقدمات الحكمة في أسماء الأجناس ، فلو قال المولى «أكرم العالم» ، وعلمنا أن العالم مقيّد بخصوصية ، وهذه الخصوصية هي ، إمّا العدالة ، وإمّا عدم الفسق ، وهما خصوصيتان متلازمتان بحسب الخارج فرضا ، ولكن لا ندري ، أن المأخوذ في موضوع الحكم الشرعي ، هل هو العدالة ، حيث أنه لا يمكن إحرازه بالاستصحاب ، أو عدم الفسق ، بنحو يمكن إحرازه بالاستصحاب ، ولنفرض بالاستصحاب العدمي الثابت قبل البلوغ ،