إيجاد «العالم» ، بل مقصوده ، أنه إن كان هناك «عالم» فأكرمه.

إذن فنسبة الموضوع إلى الإخبار أو الإنشاء واحدة ، وهي نسبة الشرط إلى القضية الشرطية.

وأما في طرف المتعلق فليس نسبة المتعلق إلى الإخبار أو الإنشاء نسبة الجزاء إلى الشرط ، إذ لا يعقل أن يقول ، إن وجد الإكرام خارجا فيجب ، إذ لا معنى لإيجابه بعد فرض وجوده ، فالإنشاء بالنسبة إلى المتعلّق ، يستحيل أن يكون قضية شرطية ، وهكذا في مجال الإخبار بالنسبة إلى المتعلّق ، فلا يمكن أن تنحل قضية «العالم نافع» إلى قضية «إن وجد نفع للعالم فأنا أخبر به» لأن هذا الإخبار يكون لغوا صرفا ، إذ أنّ هذه قضية ضرورية بشرط المحمول ، وذلك مثل ، «إن كان الشيء موجودا فهو موجود» وإذا كان هناك نفع فهناك نفع بالضرورة ، وهذا ليس بإخبار.

إذن فليس نسبة الإخبار إلى المتعلّق نسبة القضية الشرطية.

والحاصل أن الإخبار والإنشاء يشكّل فيهما قضية شرطية بلحاظ الموضوع ، وأما بلحاظ المتعلّق يستحيل تشكّل هذه القضية الشرطية ، وهذا هو ميزان الفرق بين الموضوع والمتعلّق ، من حيث أن الإنشاء والإخبار حين ينسب إلى الموضوع يتعدد بتعدد الموضوع خارجا ، وحين ينسب إلى المتعلّق لا يتعدد بتعدد المتعلق خارجا ، لأنّ الموضوع سواء كان في جملة خبرية أو إنشائية فهو قد أخذ شرطا في القضية الشرطية المنحلة من الإخبار والإنشاء ، ومعنى أخذه شرطا ، أنّ المتكلم غير متصد لتحقيق حال هذا الشرط ، وإنما أوكل أمره إلى المكلف لكي يطبقه على مصاديقه الخارجية ، وحينئذ ، في مقام التطبيق ، يجد المكلف ، أن هذا الشرط له مصاديق متعددة ، فكلّما طبّقه على مصداق اقتنص له جزاء ، إما جزاء إنشائيا ، أو جزاء إخباريا ، لأنّ الخطاب قضية شرطية والشرط فيها مفروغ عنه ، فلا بدّ أن يكون الجزاء تابعا في فعليته لفعلية الشرط ، فإذا كان للشرط فعليات متعددة خارجا ، فلا بدّ أن يكون للجزاء فعليّات متعددة خارجا تبعا لفعلية الشرط ، وهذا هو معنى الانحلال