والتعدد في باب الإخبار وفي باب الإنشاء.

وأمّا الإخبار والإنشاء مع المتعلّق ، فلم يتشكل منهما قضية شرطية حتى يكون الجزاء تابعا في فعليته لفعلية المتعلق الذي هو الشرط ، بل فعليّته فعليّة آنيّة ، كانت حين عقد القضية الحملية ، واستكمل فعليته ، ولا دليل على وجود فعليّات متعددة.

فالضابط في الإخبار والإنشاء واحد ، وهو أنّه متى ما أمكن بحسب الفهم العرفي في الخطاب ، تحصيل قضيّة شرطية يكون الموضوع شرطا لها ، ويكون الإخبار أو الإنشاء جزاء لها ، فحينئذ ، يتعدّد الجزاء بتعدد الشرط ، لأنّ كل قضية شرطية جزاؤها له فعلية تابعة لفعلية شرطه ، فإذا تعددت فعليّة الشرط تعددت فعلية الجزاء لا محالة.

وأمّا إذا لم يمكن تشكيل هذه القضية الشرطية كما هو الحال بالنسبة إلى المتعلق في الإخبار والإنشاء لا بلحاظ الموضوع ، حيث لا يمكن تشكيل قضية شرطية بلحاظ المتعلق ، فلا تتعدّد فعليّة الحكم بتعدد المتعلق ، لأنه لا يكون للإخبار أو للإنشاء بالنسبة إلى المتعلق فعليّة تابعة لفعليته حتى يتعدد بتعدد فعليته ، لأنّ هذا المطلب من لوازم الجزاء والشرط ، ولكن هنا له فعلية أنشئت بنفس القضية الحملية ، ولا دليل في هذه القضية الحملية على التعدد في فعليته.

وبهذا يتضح أن قاعدة التمييز بين الموضوعات والمتعلّقات ، كما تجري في الجمل الإنشائية ، تجري في الجمل الخبرية ، وكذلك ما ذكرناه في الفرق بين الأمر والنهي حال الامتثال ، يأتي حال الإخبار إثباتا والإخبار نفيا. فإنه حينما يخبر إثباتا ويقول ، «العالم موجود» ، فلا يدل على أكثر من وجود فرد من «العالم» ، وحينما يقول ، العالم غير موجود ، يدل على انتفاء تمام أفراد الطبيعة.