تمكّن ، وخصوصية أخرى ، هي خصوصية الإيصال إلى رفع العطش.

وبهذا يكون الغرض المقدّمي مركبا من جزءين ، الأول هو التمكّن ، والآخر هو حيثية الإيصال إلى ذي المقدمة ، فيكون ذات التمكّن غرضا مقدّميا ضمنيا ، لا غرضا استقلاليا مقدّميا ، وحيث أنّه غرض مقدّمي ضمني ، فيستحيل استيفاؤه في المقام ، لأنّ الغرض الضمني لا يستوفى إلّا في ضمن الغرض الاستقلالي ، بمعنى أنّ الغرض المقدّمي ، هو المجموع المركّب من التمكن وحيثية الإيصال ، فالتمكن وحده ليس متعلقا للغرض ، وهذا الغرض لا يستوفى بمجرد الإتيان بالماء.

ولا يقال بأنه بحصول التمكن يحصل نصف الغرض ، فإنه يقال أنّ هذا محال ، لأنّ الغرض الضمني لا يستوفى إلّا في ضمن الغرض الاستقلالي.

ولا يقال بأنّ تمام الغرض المقدّمي يحصل بلحاظ تمام متعلقه فإنه يقال ، بأنّ هذا خلاف الواقع ، لأنه بمجرد الإتيان بالماء لا يحصل إلّا التمكن ، وأمّا الإيصال فلم يحصل ، ونفس هذه الفكرة ، يمكن فرضها في الأغراض النفسية للمولى ، بحيث أنّ للمولى غرضا نفسيا متعلقا بمجموع خصوصيتين ، إحداهما الصلاة مثلا ، والثانية أيّ خصوصية أخرى ، بحيث أن الغرض النفسي هو المجموع المركب منهما ، لكن تلك الخصوصية الأخرى ليست تحت اختيار العبد ، بل الذي تحت اختياره هو الصلاة فقط فيأمر بالصلاة برجاء أن توجد تلك الخصوصية احتمالا ، ففي هذه الحالة يكون الأمر بالصلاة برجاء أن توجد تلك الخصوصية احتمالا ، ففي هذه الحالة يكون الأمر بالصلاة قد نشأ من غرض نفسي واحد ، وهذا الغرض متعلق بالمجموع المركب ، من الصلاة وخصوصية أخرى خارجة عن اختيار المكلف ، فلو أتى المكلّف بالصلاة فقط ، فلا يكون الغرض مستوفى ، وقد لا تنضم هذه الخصوصية الأخرى أبدا إلى الصلاة ، وما لم تنضم تلك الخصوصية فلا يستوفى الغرض ، مع أنّ متعلق الأمر قد أتي به.

ولا يقال ، أنه كيف لم يصبح متعلق الأمر غير مطابق مع متعلق الغرض ، مع أنه يجب أن يكون مطابقا مع متعلق الغرض.