للواجب ، ولا يكون من باب تبديل الامتثال بالامتثال ، بل من باب إخراج الفرد الأول عن مصداقيته للواجب ، ومعه لا حاجة إلى التمحل في الجواب على الاستدلال لهذه الطائفة ، وذلك بأن يدّعى في الجواب ، بأنّ المقصود من اختيار «أحبهما إليه» هو اختيار أحبهما إليه في مقام الأجر والثواب ، وليس من باب اختيار تشخيص الوظيفة وتعيين الامتثال ، فلا يكون إذن تبديلا ، وهذا التمحل في الجواب على خلاف ظاهر الرواية وذلك :

أولا : أنّ الملحوظ في الرواية وفي السؤال هو الجانب الوظيفي العملي ، لا الجانب الثوابي ، لفقد القرينة على لحاظه ، فصرف الاختيار إلى الجانب الثوابي دون الجانب العملي خلاف ظاهر الرواية.

ثانيا : إنّ الرواية ظاهرة في مقام ، لا يتحمل شمول كلا الجانبين معا في وقت واحد ، ولهذا سوف يحتاج إلى اختيار هذا أو ذاك الفرد ،

ومن الواضح أنّه ، إذا كان الاختيار ناظرا إلى مقام الوظيفة والامتثال كما هو مدّعى المستدل ، فالأمر كذلك ، فإنّ مقام الوظيفة لا يتحمل شمولهما (١) معا في عرض واحد ، لأنّ الامتثال يكون بفرد واحد ، فإمّا ذاك الفرد يكون هو الوظيفة ، أو هذا الفرد يكون هو الوظيفة ، وفي مثل ذلك ينحصر ظهور قوله «يختار أحبهما إليه».

وأما إذا كان الملحوظ هو مقام الأجر والثواب ، فلا تعارض بين المقامين فإن مقام الأجر والثواب يشمل كلا الفردين معا ، فذاك الفرد يكون له أجر على حدة ، والآخر له أجر على حدة ، كما يحكم بذلك العقل وتشير إليه الرواية ، فإن كلا منهما محبوب في نفسه ، غاية الأمر أن أحدهما أحب من الآخر ، فمقام الأجر والثواب ليس مقامه دائرا بين أن يشمل هذا أو يشمل هذا فقط ، اللهم إلّا أن يراد بالأجر والثواب ، الأجر المخصوص على الوظيفة الواجبة ، فكأنه يوجد أجر مخصوص على الوظيفة الواجبة وكل من أوقعها في

__________________

(١) أي شمول الجانبين ، الجانب الوظيفي وجانب الثواب.