وهذا الوجه غير صحيح لأمرين.

أ ـ الأمر الأول : هو ما تفطّن له الأصفهاني نفسه من أننا لو تصورنا عدم الإجزاء بالنحو الذي ذكر إذن يتم ما قيل من أن الأمر بالإعادة يجب أن ينصب على الخصوصية ، وحينئذ فلا يتطابق ما هو المحتمل مع مفاد دليل الأمر الواقعي.

لكن يمكن في المقام افتراض ملاكين مستقلين أحدهما قائم بالجامع بين الاضطرارية والاختيارية ، وملاك آخر قائم بالصلاة الاختيارية القيامية بحيث يكون قائما بذي الخصوصية بما هو ذي الخصوصية ، حيث يكون المؤثر في الملاك الثاني هو المجموع المركب من حيثية الاشتراك وحيثية الامتياز وحينئذ يمكن للمولى أن يأمر بالإعادة بلسان الأمر بذي الخصوصية لأنه يريد حصول الملاك الثاني وهو قائم بالمجموع المركب من حيثية الاشتراك وحيثية الامتياز ، إذن لا بأس أن يكون الأمر متعلقا بمجموع الحيثيتين. والصلاة الواجدة لمجموع تلكما الحيثيتين هي الصلاة القيامية إذن فيتعلق الأمر بها.

ب ـ الأمر الثاني : هو أننا لو فرضنا وجود ملاك واحد فقط يحصل بالجامع ، أي بالحيثية المشتركة ، ومرتبته الشديدة تحصل بما به الامتياز.

هنا أيضا يمكن تصور قيام الأمر الشرعي بذي الخصوصية ولا ينحصر قيامه وتعلقه بالخصوصية محضا وذلك لإمكان افتراض أن الجامع بين الملاكين الذي هو الحيثية المشتركة يكون مقتضيا بطبعه لأصل الملاك ولمرتبته الشديدة ولكن اقتضاؤه لأصل الملاك لا يحتاج إلى شرط أصلا لأنه اقتضاء بنحو العلّية التامة ولهذا يتحقق أصل الملاك مع الجامع قهرا ، وأمّا اقتضاء الجامع للمرتبة الشديدة من الملاك يحتاج إلى ضم قيد وجودي إلى شرط ، والشرط هو خصوصية ما به الامتياز القائمة بالصلاة القيامية الاختيارية وحينئذ تكون الحيثية المشتركة مقتضية ومؤثرة في أصل الملاك وفي مرتبته ، فالمريض إذا صلّى صلاة جلوسية فقد أوجد الجامع وبهذا وجد أصل الملاك دون أن توجد مرتبته