وجه الظهور ان ماهية الصلاة وماهية الغصب في المسألة ليستا من الماهيات المتأصلة الحقيقية المقولية ، كالانسان لأنه من مقولة الجوهر المادي ، وكالبياض لأنه من مقولة الكيف المحسوس ، وكالمقدار لأن هذا من مقولة الكم ، بل هما من المفاهيم الانتزاعية التي لا مطابق لها في الخارج اصلا ، فلا تكون احداهما جنسا والاخرى فصلا ، كي يقال انهما موجودتان في الخارج بوجود واحد ان قلنا بعدم تعددهما بحسب الوجود في الخارج ، أو بوجودين إذا قلنا باتحادهما وجودا فيه ، فعلى الأول نقول بالجواز وعلى الثاني بالامتناع ، فعنوان الصلاة وعنوان الغصب المتصادقين على الصلاة في الدار المغصوبة لا يكونان من قبيل الجنس والفصل ، أي ماهية الصلاة ليست جنسا وماهية الغصب ليست فصلا لها ، لأن الماهية الفصلية لا تنفك عن الماهية الجنسية ، إذ نسبتها اليها كنسبة الصورة إلى المادة ، ومن المعلوم استحالة انفكاك الصورة عن المادة ، والحال ان الغصب ينفك عن الصلاة انفكاكا كثيرا بحيث ان نسبة اجتماعهما إلى مادة افتراقهما كنسبة الواحد إلى الألوف ، وعليه فكيف يكون الغصب فصلا وتكون الصلاة جنسا له ، كما ان الحركة في دار ـ من أي مقولة كانت ـ لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها وتتخلف ذاتياتها ، سواء وقعت الحركة جزء للصلاة أم لا ، سواء كانت الدار التي وقعت الصلاة فيها مغصوبة أم لا. فتحصل مما ذكر ان ماهية الصلاة ليست جنسا لها ، وان ماهية الغصب ليست فصلا لها ، ولا يخفى ان ماهية الأشياء تختلف باختلاف جنسها وفصلها ، كاختلاف ماهية الانسان والحمار لاختلاف فصلهما ، فماهية الانسان حيوان ناطق ، كما أن ماهية الحمار حيوان ناهق ، وكذا الاختلاف الماهوي بين الانسان والشجر مثلا ، لاختلاف جنسهما وفصلهما لأن جنس الانسان حيوان وفصله ناطق ، وجنس الشجر جسم وفصله نام.

فبالنتيجة : لو كانت الحركة جنسا للحركة التي وقعت في الدار المغصوبة وماهية الصلاة وماهية الغصب فصلين لها لتغيّرت ماهيتها وحقيقتها إذا لم تكن