بأصالة الماهية ، كما انه واحد وجودا على القول بأصالة الوجود كما لا يخفى ، فيجتمع الوجوب الغيري والحرمة الغيرية في الشيء الواحد وهو محال ، إذ هذا الفرد كما انه مقدمة لطبيعي الصلاة هو مقدمة لطبيعي الغصب فمقدمة الأول واجبة غيرية ومقدمة الثاني محرمة غيرية ، والحال انه لا فرق في الاستحالة بين النفسيين منهما وبين الغيريين منهما وبين المختلفين منهما في شيء واحد كما مرّ في بحث المقدمة ، فراجع هناك حتى يتّضح الحال.

أدلة المجوّزين

قوله : ثم انه قد استدل على الجواز بامور : منها انه لو لم يجز اجتماع ...

وقد استدل المجوزون مضافا إلى الدليلين السابقين بامور ، منها :

ان اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد لو لم يكن جائزا لما وقع في الشريعة المقدسة ، مع انه واقع فيها ، كما في العبادات المكروهة ، حيث انه قد اجتمع فيها الوجوب مع الكراهة مرة ، كما في الصلاة الواجبة في الحمام والصلاة المذكورة في مواضع التهمة ونحوهما ، والاستحباب مع الكراهة مرة اخرى ، كما في صلاة النافلة في الحمام ، ومن الواضح الذي لا ينكر ان وقوع الشيء في الخارج ادل دليل على امكانه وجوازه. هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى ان الأحكام ـ سواء كانت تكليفية أم كانت وضعية ـ متضادة لا يمكن اجتماع اثنين من الأحكام في شيء واحد ، سواء كانا وجوبا وحرمة أم كانا استحبابا وكراهة ، وفي ضوء هذا يكشف عن اجتماع اثنين منها في الموارد العديدة في شيء واحد ، انه لا اشكال من اجتماع مطلق الأمر والنهي فيه ، سواء كانا الزاميين أم كانا غيرهما.

وذكر المصنف في هذا المقام امثلة ، منها الصلاة في مواضع التهمة ، ومنها الصلاة في الحمام ، ومنها الصيام في السفر ، ومنها الصوم في يوم عاشوراء.

ولكن الاشكال في المثال الأول والمثال الثالث ، اما بيانه في الأول : فلعدم