زيد اليك السلام فاكرمه ، اذا لم يكن السلام علّة منحصرة للاكرام ، فليست العلاقة اللزومية بين العلة المنحصرة ومعلولها كالواجب النفسي كي يحمل اطلاق العلاقة عليها ، وليست العلاقة اللزومية بين العلة غير المنحصرة وبين معلولها كالواجب الغيري كي لا يحمل اطلاق العلاقة عليها ويحتاج الى مزيد بيان والى المئونة ، بل هما على حد سواء ، فيحتاج تعيّن احدهما دون الآخر الى القرينة المعيّنة وبدون القرينة المذكورة لا يتعين احدهما في مقام الخطاب وان كان المولى في مقام البيان ، وكذا الكلام في الترتب بعينه ، حرفا بحرف.

فتحصل مما ذكر ان كل واحد من انواع اللزوم والترتب محتاج في تعيّنه الى القرينة المعينة مثل النوع الآخر ، بلا تفاوت اصلا بين الترتب بالعلية المنحصرة وبين الترتب بالعلية غير المنحصرة ، وبين اللزوم والعلاقة على النحوين المذكورين آنفا.

وفي ضوء هذا انقدح كون القياس فارقا ، وكون تعيين علية الشرط منحصرة للجزاء ، من اطلاق اللزوم والعلاقة بلا معيّن يكون بلا تعيين ، اذ العلة المنحصرة وغير المنحصرة بالاضافة الى اطلاق اللزوم مثلان ، كما لا يخفى على المتأمل.

في الاستدلال الرابع لاثبات المفهوم

قوله : ثم انه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم باطلاق الشرط ...

لمّا فرغ المصنف من بيان التبادر والانصراف والقرينة العامّة ومقدمات الحكمة ، اخذ بالاستدلال الرابع لاثبات المفهوم للجملة الشرطية ، وقال ان مقتضى اطلاق الشرط في مثل (إن جاءك زيد فاكرمه) علية المجيء وحده في وجوب الإكرام ، وهذا يستلزم الانتفاء عند الانتفاء ، لانه لو سبق هذا الشرط شرط آخر لما كان هذا الشرط علة وسببا للجزاء ، بل المؤثر هو السابق وحده ، ولكان على المولى بيانه وتقييده بهذا الشرط ، ولما أثر هذا الشرط وحده في الجزاء ، وكذا لو قارنه شرط آخر ، اذ المؤثر حينئذ الشرط مع غيره في صورة المقارنة ، والحال ان اطلاق