وليس في كلام السيد المذكور ما يدل على رجحان احتمال النيابة على احتمال عدمها وعلى مساواته إيّاه ، كي يحمل الكلام على النيابة في جميع الموارد ، إذ نيابة الشرط الثاني والثالث في الآية الشريفة ، ثبتت بالدليل الخاص إذ نيابة الامرأتين عن الثاني ثبتت بمنطوق الآية المباركة ، ونيابة اليمين عنه بالرواية ، ومورد الخلاف فيما إذا كان الشرط مطلقا.

في ثاني الوجوه

وقد استدل المنكرون ثانيا بانه لو دل الشرط على الانتفاء عند الانتفاء لكانت الدلالة اما بالمطابقة ، واما بالتضمن ، واما بالالتزام. فالملازمة بين الملزوم واللازم واضحة ، لانحصارها فيها.

أما بطلان اللازم فلان الانتفاء عند الانتفاء ليس تمام الموضوع له ولا جزءه ، إذ هي موضوعة للثبوت عند الثبوت. وبين الاثبات المذكور والانتفاء المذكور بون بعيد ، فالمطابقة والتضمن ظاهران.

واما الالتزام فلانها مشروطة باللزوم العقلي كما بين العمى والبصر ، أو باللزوم العرفي كما بين حاتم والجود ، ولا ملازمة عقلا ولا عرفا بين الثبوت عند الثبوت ؛ وبين الانتفاء عند الانتفاء ، فاذا فات الشرط فات المشروط ، فليست الدلالة الالتزامية في البين.

فان قيل : لأيّ علة اشترط في الدلالة الالتزامية اللزوم العقلي أو العرفي؟

قلنا : يلزم احد محذورين على تقدير عدم اشتراط اللزوم ، اما دلالة لفظ الواحد على المعاني غير المتناهية لو دل على جميع الخارج عن الموضوع له ، واما يلزم ترجيح بلا مرجّح لو دل على بعض الخارج عنه ، فدفعا لهذين المحذورين اشترط اللزوم فيها.

وقد اجيب عنه بمنع التالي ، إذ الشرط يدل على الانتفاء عند الانتفاء