(لا اضرب زيدا بل عمروا) أي اضرب عمروا فقط ، فهي تدل على حصر ضرب المتكلم في عمرو فقط ونحو (لا تكرم زيدا بل عمروا) فهي تدل على حصر اكرام المخاطب بعمرو فقط دون ما إذا تقدمها أمر نحو (اضرب زيدا بل عمروا) أي اضرب عمروا ايضا فهي على الاولين تقرر النفي والنهي وتجعل النقيض لما بعدها وتوجب حصره به فهي تدل على الحصر والاختصاص في الموردين.

وكذا لا تدل عليه إذا تقدمها كلام موجب نحو (قام زيد بل عمرو) أي قام عمرو ايضا.

قوله : ومما يفيد الحصر على ما قيل تعريف المسند اليه باللام ...

نحو (الامير زيد) فهو يدل على انحصار الامارة بزيد وعلى نفيها عن غيره من عمرو و ... على قول.

ولا بد من تحقيق النسبة بين المسند اليه والمسند فيقال يكون بينهما تساو كليّ تارة نحو (الانسان ناطق) ، واخرى عموم مطلق نحو (الحيوان انسان) ، وثالثة عموم من وجه نحو (الابيض انسان أو حيوان). فلو دلّ على الحصر لدل في الصورة الاولى إذا كانت اللام للاستغراق مبالغة دون الثانيتين ، إذ يصح انحصار المساوي للمساوي ، والّا لما كانا متساويين ، وهذا خلف. ولكن لا يصح انحصار العام في الخاص ، والّا لما كان عاما ، وهذا خلف ايضا.

فاذا تمهد التحقيق ، فالتحقيق ان تعريف المسند اليه باللام لا يفيد الحصر والاختصاص الا في المورد الذي اقتضى الحصر ، مثل ان تكون اللام للاستغراق ويكون حمل المسند على المسند اليه شائعا صناعيا نحو (الانسان في خسر) أي كل انسان ثابت في خسر.

ويدل على كون اللام للاستغراق صحة الاستثناء لان الاصل في اللام ان تكون لتعريف الجنس فلا تقتضي صناعة التركيب افادة الحصر ، لان حقّ اللام الداخلة على المسند اليه ان تكون لتعريف الجنس فيقصد بها الاشارة إلى الماهية