من حيث هي هي مع قطع النظر عن ملاحظة افرادها ومصاديقها نحو (الرجل خير من المرأة) أي ماهية الرجل خير من ماهية المرأة ، والاصل المتعارف في الحمل في القضايا المتعارفة يكون شايعا صناعيا حاكيا عن اتحاد الموضوع والمحمول في الوجود الخارجي فاتحاد (زيد) المحمول في قولنا (القائم زيد) مع الموضوع وهو (القائم) في الوجود ليس ملزوما للحصر ، كما لا يلزم من اتحاد زيد مع الانسان في الوجود انحصار الانسان في زيد ، إذ ثبوت شيء لشيء لا يدل على نفيه عن غيره ، كي يلزم الحصر والاختصاص.

فافادة الحصر تتوقف على قرينة خاصة دالة على كون اللام للاستغراق أو للطبيعة المطلقة ، أو كون الحمل اوليا ذاتيا ملاكه الاتحاد المفهومي أو الماهوي ، ومع عدم القرينة على ذلك لا يكون مجرد التعريف مقتضيا للحصر والاختصاص ، لان حمل شيء على جنس وماهية حملا شايعا متعارفا في القضايا المعتبرة المتعارفة لا يقتضي اختصاص تلك الماهية بهذا الشيء وانحصارها به ، مثلا إذا قلنا (الانسان زيد) لا يدل على انحصار ماهية الانسان بزيد بحيث ليس للانسان فرد آخر غير زيد ، إذ اثبات شيء لشيء لا يدل على نفيه عن غيره كما لا يدل قولنا (الخمر حرام) على نفي الحرمة عن غيره ، نعم لو قامت قرينة خارجية كالاستثناء أو مقدمات الحكمة على ان اللام الداخل على المسند اليه للاستغراق ، أو ان مدخوله أخذ بنحو الارسال والعموم ، أو بنحو الاطلاق لا بنحو الاهمال ، أو على ان حمل المسند على المسند اليه أوّلي ذاتي ، لأفيد الحصر والاختصاص ، أي حصر مدخول اللام على محموله واختصاص مدخوله ، وهو المسند اليه بمحموله وهو المسند نحو (الانسان انسان) فهو يدل على انحصار الانسانية في الانسان ، لكون اللام للاستغراق ، وعلامته وقرينته صحة وضع لفظ (كل) موضعه أي (كل انسان انسان) ولكون لحاظ المسند اليه على نحو الارسال والاطلاق ، إذ هي من القضايا الخارجية التي لوحظ فيها الافراد هذا اولا.