وثانيا : لوحظ في جانب المسند وجوده في الخارج ، فلو لم يلحظ في جانب المسند اليه وجود الافراد للزم حمل الموجود على المعدوم ، وهو غير جائز ، لان الانسان كلي طبيعي وهو غير موجود في الخارج بدون لحاظه في ضمن الافراد ، بل بتحقق في ضمنها. ولكون الحمل اوليا ذاتيا لاتحاد الموضوع والمحمول مفهوما في المثال المذكور ، وهو واضح. فاذا فقد احد الامور الثلاثة فلا يدل مجرد التعريف من حيث هو هو على الحصر ، فلا يكون له مفهوم. مثلا إذا قيل (الانسان نوع والحيوان جنس) فهو لا يدل على حصر النوعية والجنسية للموضوع ، لكون اللام للجنس يشار بها إلى ماهية الانسان والحيوان ، أي ماهية الانسان نوع ، وماهية الحيوان جنس ، ولا تكون للاستغراق يشار بها إلى الافراد ، إذ ليس افراد الانسان بنوع بل هي جزئيات كزيد وعمرو و ... وليس افراد الحيوان بجنس بل هي انواع مختلفة ، كالفرس والبقر والانسان و ... ولكون اخذ الموضوع وهو انسان وحيوان بنحو الاهمال الذي لا يبين كميّة افراد الموضوع لا كلا ولا بعضا ، ولكون الحمل شائعا صناعيا فهذا لا يدل على الحصر لكون الفرس نوعا و ... ولكون الجسم النامي جنسا والجوهر جنسا بل الجنس العالي وجنس الاجناس ، كما فصّل هذا في المنطق والميزان.

توضيح : الفرق بين الارسال والاطلاق هو الفرق بين العام والمطلق فخصوصيات الافراد المقوّمة لها ملحوظة في الاول ، وغير ملحوظة في الثاني ، مثلا إذا قال المولى (اكرم العلماء) أي يجب اكرام الافراد الذين يكونون عالمين ولهم خصوصيات تلحظ في مقام اكرامهم ، من كونهم فقيهين بالاحكام الإلهية ومبلّغين لها إلى عباد الله تعالى ومرشدين لهم إلى صراط مستقيم وعاملين بها و ...

وإذا قال (ان ظاهرت فاعتق رقبة) أي اعتق أىّ رقبة من الرقاب ، ولها خصوصيات من كونها مؤمنة أو كافرة أو عالمة أو جاهلة أو رومية أو زنجية ، فلا تلحظ في مقام الجعل ولا في مرحلة الامتثال. فكذا فيما نحن فيه حرفا بحرف.