الشبهة المصداقية ، ولا إذا كان المخصص متصلا ، لما سيأتي في الفصل الآتي.

فالمتحصل من كلام المصنّف قدس‌سره ان المخصص للعام ، إما متصل ، أي يكون العام والمخصّص كلاما واحدا ، واما منفصل ، أي يكون العام والمخصص كلامين ، سواء كان مذكورا تلو العام بلا فصل بينهما نحو (اكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم) أم كان مذكورا بعده مع الفصل المفرط بينهما ، وعلى التقديرين اما ان يعلم بعدم دخول الباقي في المخصّص ، ك (العلم) بعدم دخول العالم العادل في الفسّاق في نحو اكرم العلماء إلا الفسّاق منهم واما يحتمل دخول الباقي في المخصّص كما في مرتكب المعاصي الصغيرة.

مثلا إذا قال المولى (اكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم) فمفهوم الفسق مردد بين ارتكاب مطلق العصيان وبين ارتكاب الكبائر منه ، فاذا ارتكب شخص الكبيرة فهو فاسق يقينا ، واما إذا ارتكب الصغيرة من العصيان فهو مردد بين الدخول في العام وبين الدخول في المخصّص.

فصارت الصور في المقام اربعة حاصلة من ضرب الاثنين في الاثنين ، لأن الباقي اما معلوم عدم دخوله في المخصص ، واما محتمل دخوله في المخصص والمخصص اما متصل واما منفصل ، فاذا علم هذا فقد حكم المصنّف رضى الله عنه بحجية العام في الباقي في ثلاث منها :

الأول : ما علم عدم دخوله في المخصص إذا كان متصلا.

الثاني : ما علم عدم دخوله فيه إذا كان منفصلا.

الثالث : ما احتمل دخوله فيه إذا كان منفصلا.

وأما الرابعة : وهي ما احتمل دخوله فيه إذا كان المخصص متصلا فلا يحكم بحجية العام فيه. وسيأتي تفصيل هذا عن قريب ، ان شاء الله تعالى.

كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا ينسب الخلاف إلى احد منهم إلا إلى بعض العامة ، وربّما فصل بين المخصص المتصل فقيل بحجية العام في الباقي ، وبين