والمخصص المنفصل كما عرفت لا يكون مانعا عن انعقاد ظهوره في العموم ، وعليه من المحتم أنه يقتصر في تخصيصه على المقدار المتيقن ارادته من المخصص المنفصل وهو خصوص فاعل الكبيرة فقط. واما في المشكوك فهو فاعل الصغيرة في المثال المذكور. فبما ان الخاص لا يكون حجة فيه لفرض إجماله فلا مانع من التمسك فيه بعموم العام ، حيث انه حجة فيه ، فلا يسري إجمال المخصص إلى العام على الفرض بل كان العام متبعا في الفرد الذي يحتمل دخوله تحت الخاص ، كمرتكب الصغيرة لوضوح ان العام حجة في الفرد المشكوك بلا مزاحم اصلا ، لان الخاص انما يزاحم العام في الفرد المعلوم دخوله تحت الخاص ، كمرتكب الكبيرة ، ولا يزاحمه في الفرد المشكوك دخوله تحت الخاص والمزاحمة فيه من جهة تحكيم النص أو الأظهر على الظاهر ، كما تقدم هذا ، أي في الفرد المعلوم دخوله تحت الخاص كمرتكب الكبيرة.

هذا كله إذا كان اجمال المخصص المنفصل بحسب المفهوم دائرا بين الأقل والأكثر ، والمراد من الأقل مرتكب الكبيرة ، ومن الأكثر مرتكب الكبيرة والصغيرة معا ، كما لا يخفى.

ولا يخفى ان عبارة المصنّف من (انما ... الى ... فيما ...) لا يخلو من علقة لكثرة الضمائر ولكن (ما) الموصولة الاولى عبارة عن الفرد المعلوم دخوله تحت الخاص ، كمرتكب الكبيرة ، و (ما) الموصولة الثانية عبارة عن الفرد المشكوك دخوله تحت الخاص ، كمرتكب الصغيرة ، والضمير المستتر في (يزاحمه) راجع إلى الخاص المنفصل ، والضمير البارز في (يزاحمه) راجع إلى العام ، و (هو) راجع إلى الخاص المنفصل والضمير في (خلافه) راجع إلى العام ، و (كذلك) اشارة إلى الحجة على خلافه. كما ان الضمير المستتر في (لا يكون) راجع إلى الخاص المنفصل.

وان لم يكن الخاص مترددا بين الأقل والأكثر ، بل كان مفهوم الخاص المجمل مترددا بين المتباينين مطلقا ، أي سواء كان متصلا أم كان منفصلا أو مترددا